النظام القطري أوجد أبشع طريقة لمقابلة أبناء الوطن الذين لا يتفقون في الرأي معه، وهو حرمانهم من جنسية بلادهم
الانتهاكات والتجاوزات التي تمثل أعلى سقف للجرائم، التي ترتكبها الأنظمة والحكومات بحق الشعوب أخذت في التنامي والتوسع، مما يتطلب سنّ تشريعات وأنظمة تفرض على الأسرة الدولية التصدي لمثل هذه الجرائم، التي تخرج عن نطاق السيادة التي تتدثّر بها الأنظمة لمواصلة تسلطها وقمعها لشعوبها.
فبالإضافة إلى تنفيذ عمليات الإعدام الجائرة بعد محاكمات صورية، واعتقالات عشوائية، أدخلت الحكومة القطرية أسلوباً جديداً لمعاقبة أبناء الدولة؛ ممن لا يتفقون معها ويعارضونها في ممارساتها داخل البلاد وعلاقاتها بالدول المجاورة، خاصة دول الخليج العربية التي تتميز بترابط مجتمعاتها بفضل انتماءاتهم القبلية والأسرية.
سحب الجنسيات من أبناء القبائل العربية الذين هم أساس إمارة قطر يستهدف تفريغها من أبنائها العرب، ومنح المجال لإحداث تغيير ديموغرافي بعد التوسع في منح الجنسية القطرية لما تم جلبه من إيران وتركيا، ومن تجمعات الإخوان
النظام القطري أوجد أبشع طريقة لمقابلة أبناء الوطن الذين لا يتفقون في الرأي معه، وهو حرمانهم من جنسية بلادهم، فنظام قطر وفي عام 2005م، أثناء حكم الحاكم السابق لقطر حمد بن خليفة، ارتكب أبشع عمل يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان؛ بعد نزعه جنسية آلاف القطريين من أبناء قبيلة المرة، ورغم أن ذلك الإجراء يعد خرقاً فاضحاً وفعلاً يُمارس ضد أبناء قبيلة يشكّل أبناؤها أكثر من ربع سكان الإمارة، وهو تمييز عنصري فاضح ومؤكد إلا أن المجتمع الدولي تغاضى عن ذلك الفعل المشين، مما شجّع النظام القطري، وفي عهد ابن من ارتكب الجريمة، على تكرار الفعل الشاذ والمرفوض، حيث أقدم النظام القطري الذي يكرر فعلته السابقة وفي عهد الحاكم الجديد، تميم بن حمد، إلى سحب جماعي للجنسيات من قبيلتين محددتين هما عماد سكان قطر،.
فبالإضافة إلى سحب جنسية شيخ شمل قبائل بني مرة الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم، ومعه أكثر من خمسين شخصاً من أسرته، يرتكب النظام القطري جرماً آخر بسحب جنسيات شيخ شمل قبيلة الهواجر ومعه مجموعة من عائلته، إذ فوجئ الشيخ شافي بن ناصر حمود الهاجري وأفراد عائلته جميعاً بسحب جنسياتهم، رغم أن قبيلة الهواجر تشكّل أكثر من ربع سكان إمارة قطر وسبق لأبنائها أن تقلدوا مناصب سيادية وكبيرة في الدولة، فمنهم من كان وزيراً وقادة كبار في الجيش والأمن وسفراء ومسؤولين كباراً.
سحب الجنسيات من أبناء القبائل العربية الذين هم أساس إمارة قطر، وبالذات قبائل بني مرة من يام وقبائل الهواجر الذين يشكّلون مجتمعين أكثر من ثلثي سكان الإمارة، يستهدف تفريغها من أبنائها العرب ومنح المجال لإحداث تغيير ديموغرافي بعد التوسع في منح الجنسية القطرية لما تم جلبه من إيران وتركيا، ومن تجمعات الإخوان المسلمين الذين تم جلبهم من مصر وسوريا والأردن واليمن، مما يفرض على المجتمع الدولي، وعلى المنظمات والهيئات العربية التصدي لإجرام نظام قطر وحماية مواطنيها الذين يتعرضون لأبشع صنوف انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في تجريد الإنسان من وطنه.
نقلا عن "الجزيرة السعودية"
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة