سياسة

ثورة شعب وصمت الشرق والغرب

الأربعاء 2018.2.7 11:18 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 1651قراءة
  • 0 تعليق
فهد ديباجي

لا شك أنّ الانتفاضة الشعبية الإيرانية جعلت من الواضح، وبشكل ملموس أن الفاشية الدينية الحاكمة في إيران خالية من الشرعية ومن أي مستقبل، وأن الاستثمار والتعاون مع هذا النظام الإرهابي محكوم عليه بالفشل، بعد أن كشفت الاحتجاجات عن إفلاس أيديولوجي وسياسي كبير، إذ لم يملك النظام سوى القمع لمواجهة مطالب الشارع، وكشف عن إفلاس أخلاقي إذ بنى النظام شرعيته ودستوره على نصرة المظلومين والمستضعفين في كل مكان، في حين خرج شعبه يصرخ من شدة الفقر وتدهور الأوضاع.

لقد قرر الشعب الايراني أن هذا النظام محكوم عليه بالسقوط، وأنّه عازم على مواصلة نضاله للإطاحة بالديكتاتورية الدينية المسيطرة على شؤون الحياة، وإقامة المدنية والحرية، ولن يتراجع حتى تعمّ معظم المدن الإيرانية، حيث ظهرت هذه الانتفاضة مختلفة تماماً عن كل احتجاجات الإيرانيين منذ قيام الثورة، فهذه المظاهرات ليست مدفوعة، بل نجد أن المتظاهرين من الطبقة الفقيرة والمعدمة، تظاهروا لأسباب معيشية بحتة، بسبب الفقر والبطالة، ونهب رجال الأعمال والبنوك أموالهم، ورفع الدعم عن الفقراء، وزيادة الأسعار.

لقد بدت هذه المظاهرات والاحتجاجات عفوية ودون قيادة حقيقية بارزة على الأرض، على عكس الاحتجاجات والمظاهرات السابقة، وكُسِر فيها حاجز الرهبة للمطالبة بسقوط كل النظام وبدون استثناء، دون خوف أو وجل.

الحقيقة أن الانتفاضة في إيران مازالت مستمرة، ومن يعتقد أن هذه الموجة من المظاهرات قد انتهت فهو واهم، وإن تراجعت أعدادها كثيراً، فإنها لم ولن تختفي، وقد تتطور إذا وجدت الدعم الكافي والمناسب، رغم الشراهة في القمع والاعتقالات والإعدامات

الحقيقة أن الانتفاضة في إيران مازالت مستمرة، ومن يعتقد أن هذه الموجة من المظاهرات قد انتهت فهو واهم، وإن تراجعت أعدادها كثيراً، فإنها لم ولن تختفي، وقد تتطور إذا وجدت الدعم الكافي والمناسب، رغم الشراهة في القمع والاعتقالات والإعدامات وقطع وسائل التواصل.

في الجهة المقابلة لهذه الاحتجاجات  لاحظ الكل صمت دول الشرق والغرب، وتقاعسهم إزاء القمع الوحشي الذي شنّه النظام الإيراني، والاعتقالات الجماعية للآلاف من المحتجّين غير المسلحين، فضلاً عن تعذيب المحتجين المحتجزين حتى الموت وإطلاق النار عليهم، مع تعتيم إعلامي غريب وعجيب وغير مقبول مهما كانت الدوافع والمصالح والاتفاقات المبرمة، فهي تتنافى مع الالتزامات والمبادئ الأساسية لهذه الدول، بما في ذلك اتفاقيات حقوق الإنسان.

لقد كان من الأولى أن تعتمد هذه الدول مع المجتمع الدولي تدابير فعّالة وقرارات مُلزمة؛ لإجبار نظام الملالي الديكتاتوري الحاكِم للتحرك نحو الإفراج عن السّجناء المحتجزين أثناء الانتفاضة، واحترام حرية التعبير والتجمّع، ووضع حدّ للقمع وسفك الدماء والأعمال الوحشية، وإخضاعها للرقابة ووقف جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، وعدم التعامل معه، واتخاذ إجراءات شاملة وعقوبات رادعة لكل الجرائم المُرتَكبة ضّد الإنسانية، بدلاً من الصمت، وإبداء القلق الذي يرسل إشارات خاطئة إلى النظام الوحشي والإرهابي بأنّه بإمكانه أن يواصل جرائمه ضدّ شعبه دون عقاب أو حساب، أو حتى مساءلة، مما يعزز استمراره في القتل وتصدير الحرب والإرهاب.

الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
تعليقات