الدولار يخفض القوة الشرائية بمصر وتوصية برفع الفائدة

القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المستهلكين بمصر تتراجع بعد ارتفاع الدولار وثباته على ذلك فترة طويلة.

تراجعت القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المستهلكين بمصر بعد ارتفاع الدولار وثباته على ذلك فترة طويلة، ما أدى إلى صعود الأسعار وقفزات فى معدلات  التضخم .

• دولار المركزي يواصل تقدمه البطيء أمام الجنيه المصري
  

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء بداية تعاملات اليوم عند 17.95 جينه للشراء و 18.05  جنيه للبيع في بنوك حكومية كبرى.

وسجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ومصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر عند 18.07 جنيه للشراء و18.17 للبيع، بينما سجلت بنوك مصر والأهلي أقل سعر للدولار عند 17.95 جنيه للشراء، و18.05 للبيع.

وأعرب عدد كبير من الصناع عن قلقهم من تراجع ربح شركاتهم نتيجة انخفاض معدلات البيع بشكل كبير في الأسواق بسبب الركود وارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية.

وتراجعت معدلات البيع منذ بداية العام بشكل كبير في معظم القطاعات نتيجة انخفاض القوة الشرائية وارتفاع التكاليف بصورة كبيرة، بخلاف عدم قدرة البنوك على الوفاء باحتياجات الشركات العاملة في السوق لاستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة.

في الوقت نفسه قال جهاد عازور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن أسعار الفائدة على الودائع بمصر، بالإضافة إلى إجراءات التدابير المالية، تعد من الأدوات التي تستخدمها الحكومة المصرية للسيطرة على ارتفاع معدل التضخم.

• أسعار السلع تزيد التضخم في مصر من جديد
  

ونقلت وكالة بلومبرج، عن عازور قوله: "هناك تكهنات بأن يوصى صندوق النقد الدولي برفع أسعار الفائدة لدى البنوك كخطوة للحد من ارتفاع معد التضخم فى مصر".

وتابع "وسائل السياسة النقدية والمالية المتاحة بما فى ذلك أسعار الفائدة يمكن أن تساعد على احتواء التضخم في مصر".

ورأى أن رفع أسعار الفائدة الأداة الأنسب لإدارة التضخم في مصر".

وقال "نناقش هذا مع الحكومة المصرية".

 كان معدل التضخم السنوي قد استمر فى الصعود مسجلا 32.5% فى مارس الماضى مقابل 31.7% فى فبراير من نفس العام، وفقا لبيانات أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقرر البنك المركزى المصرى، مطلع نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه وترك سعره يتحدد وفقاً للعرض والطلب فى البنوك؛ لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد ليتجاوز حاجز الـ18 جنيها.

وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، إنه على الحكومة المصرية التركيز خلال الفترة القادمة على معدلات التضخم.

كان الجارحى قد أشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى القاهرة ستزور مصر خلال الفترة من 28 إبريل وحتى الثامن من مايو القادم لإجراء مراجعة مدى التقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.