الحرب الروسية الأوكرانية تقوض فرص نمو الاقتصاد العالمي

حذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب الروسية الأوكرانية تشكل خطراً اقتصادياً كبيراً على المنطقة والعالم، الأمر الذي يهدّد النمو العالمي.

وكتبت المديرة العامة للصندوق  كريستالينا غورغييفا على تويتر "أشعر بقلق كبير حيال ما يحصل في أوكرانيا، وقبل كل شيء، حيال العواقب على أناس أبرياء. هذا يشكّل خطراً اقتصادياً كبيراً على المنطقة والعالم، نحن نقيّم التداعيات ومستعدّون لدعم أعضائنا عند الحاجة"

وكبحت تلك الحرب التي بدأت الخميس، فرص انتعاش الاقتصاد العالمي المتأثر أصلا من جائحة وباء كورونا، وفق تحليل لـ "فاينانشال تايمز" نشره موقع الحرة الأمريكي.

ووفق بيانات لشركة الاستشارات البريطانية (سيبر)،قبل الحرب الروسية، سيتجاوز الناتج الاقتصادي العالمي عتبه الـ100 تريليون دولار لأول مرة العام 2022،

وقالت سيرا في تقرير لها إن تفوق الصين على الولايات المتحدة باعتبارها الاقتصاد الأول في العالم سيستغرق وقتا أطول قليلا عما كان يُعتقد سابقا.

وكان صندوق النقد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، قد توقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نمو الناتج العالمي بنسبة 4.9 في المائة خلال 2022.

وهز الاعتداء الروسي على أوكرانيا،  الأسواق المالية، ومن المقرر أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى تفاقم التضخم المرتفع واختناقات سلاسل التوريد، وفق "فاينانشال تايمز".

وقال خبراء اقتصاديون إن الآثار المباشرة لانخفاض التجارة مع روسيا، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من المرجح أن تؤثر على ثقة الأعمال التجارية والمستهلكين وأسواق السلع.

ويمكن أن تتراوح هذه التداعيات من "محدودة نسبيًا" إلى "خطيرة للغاية"، تقول المجلة "إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع، حيث قد يؤدي ذلك بسهولة إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود الثاني في غضون ثلاث سنوات".

• الاقتصاد العالمي يصدم "أوميكرون" في 2022 بإنجاز مهول.. 100 تريليون دولار
  
• خسائر روسيا في حرب أوكرانيا.. انهيار البورصة والروبل وعقوبات بالأفق
  
• خسائر 3 أيام.. خفض تصنيف أوكرانيا وشكوك في سداد ديون روسيا
  

يُشار إلى أن العقوبات المالية التي فُرضت على روسيا، تهدف خصوصا إلى الحدّ من قدرتها على الاقتراض من الأسواق المالية العالمية.

و يرى كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ، هولغر شميدنغ في حديثه لـ فاينانشال تايمز  أن أول شيء يجب مراعاته لمعرفة "درجة سوء هذا الوضع" هو "ما مدى سوء الحرب؟" إذ هذا المعطى الذي سيحدد الاستجابة المحتملة في أسواق المال والطاقة في الأيام المقبلة.

وقال اقتصاديون آخرون إن الاستجابة العالمية الأوسع لا بد أن تكون حاسمة، ومستمرة، بينما يمكن أن يفرز دعم بعض الدول لروسيا وضعا ماليا متأزما، على هامش الأزمة الجيوسياسية الجارية (نقل الأزمة السياسية إلى قطاع المال).

وتراجعت الأسواق المالية العالمية الرائدة بشكل حاد الخميس، لكن النتيجة كان من الممكن أن تكون أكثر ضررا، مما يشير إلى عنصر المفاجأة الذي انتهجه بوتين، لكنها "ليست حتى الآن أشد الصدمات على السوق" بإجماع الخبراء.

وانتعشت أسواق الأسهم العالمية، الجمعة، بعد الخسائر الفادحة المتراكمة منذ بداية الأسبوع، لكن أجواء السوق لا تزال غير واضحة ومرتبطة بتطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.

القمح

وتراجعت أسعار القمح في التعاملات الأوروبية غداة سعر قياسي عند الإقفال، الخميس، فيما تعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي القمح في العالم، بينما واصلت أسعار الذرة ارتفاعها الكبير.

وسجلت البورصات الأوروبية تحسنا في بداية جلساتها -الجمعة- بعدما بلغت خسائرها نحو 4 بالمئة في اليوم السابق.

وجاء تحسن البورصات بدفع من وول ستريت التي فتحت الخميس على انخفاض حاد لكن مؤشراتها الثلاثة الكبرى أقفلت على ارتفاع بلغ 0,25 بالمئة لداو جونز وأكثر من 3 بالمئة لناسداك و1,50 بالمئة ل"اس اند بي500" الأوسع بنسبة 1,50 بالمئة.

لكن تحليل "فاينانشال تايمز" لم يُبعد سيناريو أزمة مالية عالمية، وقال: "الباب لا يزال مفتوحًا أمام احتمال تعرض البعض لمزيد من السقوط، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على ثروة الشركات والأسر، والاستهلاك والثقة العالمية".

وستضطر روسيا للتعامل مع شكل جديد من الاقتصاد يصل إلى حد اختفاء نصف سوقها الاستهلاكية بعد حرمان بنوكها الكبرى من نظام سويفت العالمي.

وحسب تحليلات الخبراء، ستعمل العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون فجر اليوم على ضرب قيمة الروبل الروسي، وتنسف قدرا كبيرا من وارداتها.

وقالت وزارة الاقتصاد الروسية، اليوم الجمعة، إنها تتوقع اشتداد ضغوط العقوبات التي تعرضت لها منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وإنها تخطط لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول آسيوية.

وسيعتمد مثل هذا المحور بشكل خاص على رؤية بكين فائدة في ظهور تكتل تجاري صيني روسي كبديل قابل للتطبيق للقنوات الغربية.

وبعد مشاكل سلاسل التوريد في عصر الجائحة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم ارتفاع الأسعار ونقص السلع اللذين يضران بالاقتصاد العالمي.