فايننشال تايمز: الليرة السورية انهارت ولن تستعيد قيمتها
فايننشال تايمز البريطانية تقول إن إصدار مصرف سوريا ورقة نقدية جديدة تعني أنها ستصبح الأكثر تداولاً في البلاد.
اهتمت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بإصدار مصرف سوريا المركزي الأحد الماضي ورقة نقدية جديدة من العملة المحلية "الليرة" تحمل صورة الرئيس السوري بشار الأسد، وقالت إن هذه الورقة النقدية فئة 2000 ليرة ستصبح الأكثر تداولاً في البلاد.
وقالت الصحيفة اليوم الثلاثاء إن الحرب التي استمرت نحو 6 سنوات أنهكت سوريا وأدت إلى زيادة نسبة التضخم المالي في البلاد.
وتابعت: "التضخم الهائل في البلاد أجبر المواطنين السوريين على حمل كميات كبيرة من الأموال النقدية للتبضع".
وساد تخوف لدى السوريين من أن يؤدي طرح الورقة النقدة الجديدة وهى الفئة الأعلى إلى ارتفاعات جديدة للتضخم في البلاد.
وأشارت الصحيفة الى أن طرح هذه الفئة النقدية من العملة السورية يعني أنها لن تتعافى مجدداً أو تستعيد قيمتها المالية السابقة.
وقالت الفايننشال تايمز البريطانية: "هذا يعني أن العملة السورية انهارت".
وأضافت أن الورقة النقدية الجديدة تقدر قيمتها بأربعة دولارات أمريكية، وتمت الموافقة عليها منذ سنوات، إلا أنه تم تأجيل طرحها في الأسواق بسبب تذبذب سعر الصرف.
"كان سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار 47 ليرة والآن فهو 500 ليرة ".
في الماضي، كانت ورقة النقد فئة ألف ليرة هي المهيمنة بين أوراق النقد السورية وظهرت صورة الرئيس السابق حافظ الأسد، والد بشار، الذي توفي في عام 2000 على العملات وأوراق النقد القديمة فئة ألف ليرة التي لا تزال تتداول.
وقبل أيام أحبطت المحكمة الأعلى درجة في سويسرا محاولة مصرف سوريا المركزي لرفعه من قائمة عقوبات سويسرية تهدف إلى الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لتظل أصول البنك مجمدة.
وقالت المحكمة الاتحادية إنها لا ترى أي مبرر للنظر في طلب استئناف من البنك المركزي ضد حكم أصدرته المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية في 2014 وأبقى المصرف السوري على قائمة العقوبات.
وتبنت سويسرا القائمة في 2011 تماشيا مع إجراء أوروبي.
وجاءت هذه الخطوة احتجاجا على طريقة تعامل الأسد مع المدنيين في الحرب الأهلية الدائرة ببلاده وجمدت أصول البنك المركزي السوري في سويسرا.
وتشير بيانات حكومية إلى أنه جرى تجميد أصول في سويسرا بقيمة نحو 115 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) مملوكة لمؤسسات وأفراد سوريين ومدرجة على قائمة العقوبات.. ولم توضح البيانات ما يخص البنك المركزي من هذه الأصول.
ووفقا لخبراء يصعب تقدير حجم الخسائر في سوريا بفعل الحرب.
