الإمارات واليونان.. تعاون قوي وشراكة اقتصادية ممتدة
قفزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات واليونان إلى مستويات كبيرة ما يعكس قوة العلاقات بين البلدين.
ووصل إلى الإمارات مساء اليوم كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان في زيارة رسمية للدولة تبدأ يوم غد " الاثنين".
كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة و عدد من المسؤولين.
ويرتبط البلدان بشراكة في مجال التحديث والتطوير الحكومي وتطوير العمل المشترك لتعزيز القدرات المؤسسية، تشمل مجالات الخدمات الحكومية والمسرعات الحكومية والبرمجة والخدمات الذكية والأداء الحكومي والابتكار والتميز والاستشراف الاستراتيجي والتخطيط والإدارة الاستراتيجية والتعاون في تطوير الأنشطة الرقمية.
ووفق بيانات إماراتية رسمية،بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات واليونان خلال عام 2021 نحو 2.1 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 67% مقارنة مع 2020، وبنسبة 23% عن عام 2019، ما يعكس تحقيق قفزة نمو كبيرة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».
- الإمارات واليونان.. آليات نحو شراكة استراتيجية
- الإمارات واليونان تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية.. الاستثمار أولوية
وبلغ رصيد قيمة الاستثمار اليوناني في الإمارات أكثر من 341 مليون درهم إماراتي لنهاية 2019، منها قرابة 50% في الأنشطة العقارية، و23% منها في النقل والتخزين، و20% البناء والتشييد والمعلومات والاتصالات بنسبة 4%. وفي المقابل، زاد رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في اليونان لنهاية 2020 على 954 مليون درهم.
وفي مارس الماضي، بحث عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، مع سبريذون أدونيس جورجيادس وزير التنمية والاستثمار اليوناني، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بما ينسجم مع الرؤى المستقبلية للبلدين الصديقين.
وناقشا سبل التعاون خلال المرحلة المقبلة لتعزيز وصول شركات البلدين والقطاع الخاص إلى الفرص الواعدة في أسواقهما ولتلبية متطلبات الوصول إلى شراكات جديدة ناجحة ومستدامة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بمساهمة واسعة للقطاع الخاص لدى الجانبين، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وقال عبد الله بن طوق المري في ذلك الوقت، تتمتع دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية حيوية ومتنامية مع جمهورية اليونان الصديقة، ونجح البلدان من خلال جهودهما المشتركة في بناء شراكة مستدامة ومتنوعة تحمل آفاقاً واعدة ومتجددة للنمو، ومن خلال «إنفستوبيا» نعزز هذه الشراكة وفق رؤية جديدة تركز على المستقبل وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق التطور الاقتصادي المنشود للبلدين.
و أثنى جورجيادس، وزير التنمية والاستثمار اليوناني، على العلاقات الحيوية والمتنامية بين بلاده ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن جهود البلدين مستمرة للانتقال إلى مستوى أعلى من الشراكة بهدف خلق فرص جديدة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وشدد على أهمية تبادل الزيارات والوفود التجارية والرسمية لتوسيع قنوات التواصل والشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
وفي نوفمبر الماضي، وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات اليونانية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات واليونان.
وبموجب هذا التعاون ستدعم وكالتا ائتمان الصادرات الشركات المحلية في كلا البلدين والتي تعمل في قطاعات الزراعة والبناء والصلب والألمنيوم والسيراميك والطاقة المتجددة والميكانيكية وإدارة النفايات وذلك من خلال توفير حلول التمويل التجاري لدعم نموها على الصعيد الدولي.
ومن شأن هذه الشراكة أن تساهم أيضًا في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تجارة الحلال من خلال توظيف الحلول التمويلية والتأمينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وبموجب هذا التعاون سيتعاون الطرفان في مجالات التأمين وإعادة التأمين والتأمين المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاكتتاب التجاري وإدارة المخاطر وتقييم مخاطر الدول وتحصيل المطالبات والاسترداد.
وأكد ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات على النمو المستمر في العلاقات الإماراتية اليونانية في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة الثنائية والاستثمارات وذلك بفضل الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الودية بين البلدين.
وترتبط دولة الإمارات مع جمهورية اليونان بعلاقات ثنائية وطيدة على مستوى الاستثمار والتنمية في مختلف المجالات، ضمن مساع مشتركة للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث تتسم العلاقات بالعمق والتميز والخصوصية، وتستند إلى قاعدة صلبة من المصالح المشتركة وتوافق الرؤى والتوجهات.
وتحرص الإمارات واليونان على توسيع آفاق التعاون وإيجاد فرص جديدة لتوثيق العمل المشترك على المستويات كافة، بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين في التنمية والتقدم.