مبادرة إماراتية فرنسية هندية للتعاون في الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ
في خطوة لدعم مجالات عدة منها الطاقة والتغير المناخي، أعلنت دولة الإمارات، وفرنسا والهند عن تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي بينها ووضع خريطة طريق لبدء تنفيذها.
وأكدت الدول الثلاث -في بيان مشترك عقب اتصال هاتفي ثلاثي جمع بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات وكاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، والدكتور سوبرامنیام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجیة الهندي- أن المبادرة الثلاثية ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات عدة منها الطاقة والتغير المناخي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
المبادرة بمثابة منصّة لتوسيع التعاون بين الوكالات الإنمائية من البلدان الثلاثة في مجال المشاريع المستدامة بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات الثلاثية المشتركة، في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين G20، واستضافة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري.
وفي 19 سبتمبر/أيلول 2022، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تم عقد اجتماع ثلاثي للمرة الأولى بين وزراء خارجية كل من دولة الإمارات وفرنسا والهند ونظراً للرغبة المشتركة في تعزيز الاستقرار والازدهار الدوليين، ومواصلة البناء على العلاقات البناءة والتعاون القائم بين الدول الثلاث، وافق وزراء خارجية فرنسا والهند ودولة الإمارات على إنشاء مبادرة رسمية للتعاون الثلاثي، بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي هذا السياق، تم إجراء مكالمة هاتفية بين الوزراء الثلاثة اليوم لاعتماد خريطة طريق لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ.
وخلال المحادثة الهاتفية التي أجريت اليوم بين الوزراء الثلاثة، اتفقوا على أن المبادرة الثلاثية ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات الطاقة، مع التركيز على الطاقة الشمسية والنووية، وكذلك مكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، لا سيما في منطقة المحيط الهندي ولهذه الغاية ستعمل الدول الثلاث على استكشاف إمكانية العمل مع رابطة حافة المحيط الهندي (IORA) لمتابعة مشاريع محدّدة وقابلة للتنفيذ بشأن الطاقة النظيفة، والبيئة، والتنوع البيولوجي.
وستكون المبادرة الثلاثية بمثابة منصة لتوسيع التعاون بين الوكالات الإنمائية من البلدان الثلاثة في مجال المشاريع المستدامة علاوة على ذلك، تم الاتفاق على أن تسعى الدول الثلاث إلى ضمان مواءمة أكبر لسياساتها الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية مع أهداف اتفاق اتفاق باريس للمناخ.
وفي إطار دعم هذه الجهود، سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات الثلاثية المشتركة في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين G20، واستضافة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف COP28 في عام 2023، كما اتفقت الدول الثلاث على توسيع تعاونها من خلال مبادرات مثل تحالف القرم من أجل المناخ بقيادة الإمارات العربية المتحدة، وشراكة المتنزهات في المحيطين الهندي والهادئ بقيادة كل من الهند وفرنسا.
وتم الاتفاق على أن تسعى البلدان الثلاثة إلى التركيز على القضايا الرئيسية مثل التلوث الناتج عن المنتجات البلاستيكية الذي تستخدم لمرة واحدة، والتصحر، والأمن الغذائي، في سياق السنة الدولية للدُخن 2023 كما أكدت الأطراف الثلاثة على رغبتها القوية في التعاون في مجال الاقتصاد الدائري بدعم من مبادرة "LiFE" في جمهورية الهند، وتم التأكيد على أن الدفاع مجال للتعاون الوثيق بين البلدان الثلاثة وتم الاتفاق على بذل الجهود لتعزيز التوافق، والتنمية والإنتاج المشترك، مع البحث عن سبل لمزيد من التعاون والتدريب بين قوات الدفاع في الدول الثلاث.
كما ستسعى الدول الثلاث أيضاً إلى توطيد تبادل الآراء حول التهديدات الناشئة عن الأمراض المعدية، وكذلك بشأن تدابير مكافحة أي جائحة تحدث في المستقبل وفي هذا الصدد، سيتم تشجيع التعاون بين المنظمات متعددة الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi-the Vaccine Alliance)، والصندوق العالمي (Global Fund)، ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 (Unitaid) علاوة على ذلك، ستحاول البلدان الثلاثة تحديد مسارات التعاون في تطبيق وتنفيذ نهج "الصحة الواحدة"، ودعم تنمية القدرات المحلية في الابتكار في مجال الطب الحيوي في البلدان النامية.
وباعتبار الدول الثلاث في طليعة الابتكار التكنولوجي، سيتم تشجيع تطوير التعاون الثلاثي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية ذات العلاقة، وتعزيز الجهود المبذولة لتشجيع مشاريع الابتكار المشترك ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال و في هذا السياق، سيتم تنظيم المؤتمرات والاجتماعات الثلاثية على هامش الفعاليات التكنولوجية عالية المستوى مثل Vivatech وBengaluru Tech Summit و GITEX لدعم هذا التعاون.
وتقديراً للدور المحوري الذي تلعبه العلاقات الاجتماعية والروابط الإنسانية في شراكتهم البناءة، ستعمل كل الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والهند على ضمان الاستفادة من هذه المبادرة الثلاثية كمنصة لتعزيز التعاون الثقافي، من خلال مجموعة من المشاريع المشتركة، بما في ذلك الترويج للتراث وحمايته.
الإمارات وفرنسا
في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، اتفقت دولة الإمارات مع فرنسا على إطلاق برنامج مشترك لتطوير فرص تجارية مستدامة للاستثمار بهدف تسريع حلول الطاقة النظيفة.
ويستهدف الجانبان جمع خبرات الدولتين؛ لتطوير فرص تجارية مستدامة للاستثمار بهدف تسريع حلول الطاقة النظيفة، لا سيما في مجال إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات، والتي تشمل استخدام حلول الهيدروجين النظيفة في مجال التنقل، وذلك في ضوء التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام الحالي.
تأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة بين الشركات الإماراتية والفرنسية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة والتي أسهمت الشركات الرائدة العاملة في هذا القطاع من كلا البلدين في تطوير واستثمار وتشغيل أكثر من 6.2 غيغاواط من مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة حول العالم، من بينها مشروعان في دولة الإمارات يعتبران من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار، والمساهمة في تجنب إطلاق انبعاثات كربونية تُقدّر بنحو 10 ملايين طن سنوياً.
ومن المقرر أن يتم الإطلاق الرسمي لعمليات البرنامج التشغيلية خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" التي ستقام في مدينة إكسبو دبي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
الإمارات والهند
فوائد عديدة تحققها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والتي دخلت حيز التنفيذ في مطلع مايو/أيار 2022.
الاتفاقية تسهم في تحفيز التبادل التجاري والاستثماري بما يحقق الازدهار المشترك والنمو المستدام، علاوة على إنعاشها التجارة البينية بشكل قياسي.
وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وتستحوذ على نسبة تبلغ 9% من حجم تجارة الإمارات مع العالم، و13% من حجم الصادرات غير النفطية الإماراتية، وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 165 مليار درهم إماراتي في عام 2021، مسجلةً نمواً بنسبة 66% مقارنة بعام 2020.
وتسعى الهند إلى زيادة حجم التجارة مع الإمارات لتصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يعزز مكانتها واحدة من أهم الشركاء التجاريين الموثوقين لدولة الإمارات.
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال 2021 ما يصل إلى 165 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 66% مقارنة مع 2020 وما نسبته 8% مقارنة مع 2019، فيما بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 تريليون درهم على مدى السنوات العشر الماضية.
بينما بلغت الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين نحو 60 مليار درهم بنهاية عام 2019، كذلك تحتل الهند المرتبة الثانية كأهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات.
والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تستهدف رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاعات: الخدمات المالية والموانئ واللوجستيات وتنمية الصادرات والأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
