الإمارات تدرس مشروع قانون للحد من تأثيرات التغير المناخي
بحث المجلس الوزاري تقييم الأثر الفعلي للإجراءات ومدى فعاليتها للتعامل مع المستجدات، ما يحقق التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة
استعرض المجلس الوزاري الإماراتي للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد اليوم "الإثنين" عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، مستجدات القرارات الحكومية المتعلقة بالحد من مرض كوفيد-19 وأبرز نتائجها.
وبحث المجلس برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية.
كما استعرض المجلس الدراسة المقدمة من الفريق المشكل بقرار مجلس الوزراء لتطوير خطة اقتصادية لمرحلة التعافي وتعزيز دعم القطاعات الاقتصادية في الإمارات .
وقدم الفريق دراسة تتضمن الفرص لدعم المجالات الاقتصادية والاجتماعية ووضع السياسات والتشريعات الملائمة لرفع جاهزيتها في المستقبل، إلى جانب أبرز ما نفذه الفريق من تدابير مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بما يخدكم الأهداف المرجوة منها.
- الإمارات الـ19 عالميا بمؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر 2020
- خبراء: إدارة الإمارات لأزمة كورونا الأهم عالميا
كما تطرق المجلس إلى بحث تقييم الأثر الفعلي للإجراءات والتدابير المقترحة ومدى فعاليتها للتعامل مع المستجدات، مما يحقق التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة.
قطاع الزراعة الحديثة
كما ناقش المجلس خلال اجتماعه التقرير الأول لفريق تنمية قطاع الزراعة الحديثة والذي تم تشكيله مؤخراً بقرار من مجلس الوزراء، بهدف وضع أسس وممكنات تحفيز تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة ضمن رؤية مستقبلية تساهم في تنمية قطاع الزراعة الحديثة والمتطورة المتوائمة مع البيئة في دولة الإمارات، من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي باستخدام الموارد الطبيعية المتجددة.
التغير المناخي
من جانب آخر، استعرض المجلس مقترح إعداد قانون اتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، الهادف إلى إدارة الانبعاثات في البلادة، ووضع برامج وخطط لبناء المرونة وتعزيز قدرة مختلف القطاعات على التكيف مع آثار التغير المناخي، ودعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال التغير المناخي.
كما تطرق إلى بحث مواءمة الخطط والاستراتيجيات للحد من تأثيرات التغير المناخي، وتعزيز مكانة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية ودعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاستفادة من الفرص لدعم خطط التنوع الاقتصادي في البلاد.
