الإمارات المحطة الشرق أوسطية المهمة في طريق الحرير البحري

الإمارات بمقومات بنيتها التحتية المتميزة وتصدرها مؤشرات الجودة العالمية تعد المحطة الشرق أوسطية المهمة في طريق الحرير البحري

تعد دولة الإمارات بمقومات بنيتها التحتية المتميزة وتصدرها العديد من مؤشرات الجودة العالمية، فضلا عن الأمن والاستقرار، المحطة الشرق أوسطية المهمة في طريق الحرير البحري للقرن الـ21 مع الدول الواقعة على طول الحزام.

وأطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013 مبادرة "الحزام والطريق" التي تهدف إلى تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 دولة.. وتمثل مبادرة "الحزام والطريق" استراتيجية تنموية تتمحور حول التواصل والتعاون بين الدول وخصوصا بين الصين ودول أوروبا وآسيا، وتتضمن فرعين رئيسيين؛ هما "حزام طريق الحرير الاقتصادي البري" و"طريق الحرير البحري".

وتسعى بكين من خلال هذه المبادرة إلى توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وسعى البنك الصناعي التجاري الصيني -أحد أكبر المصارف في العالم بأصول تبلغ 2.32 تريليون دولار- إلى تعزيز مكانته في الشرق الأوسط والمساهمة في تطوير ونمو العلاقات الإماراتية الصينية على خلفية تنامي دور الإمارات وقوتها على الصعيد الدولي بشكل عام وتدفق الأعمال التجارية ما فتح المجال لزيادة التعاون التجاري بين الشركات الإماراتية والصينية.

وفي ظل اهتمام الشركات الصينية للاستثمار وقّعت موانئ أبوظبي، العام الماضي، اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاما مع شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جياندسو المحدودة "جوسيك" في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة التابعة لمدينة خليفة الصناعية لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التنمية الاقتصادية، وإضافة نوعية للنشاط الصناعي والتجاري من خلال منظومة متكاملة تدعم نمو وازدهار قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.

وأسهم توقيع 5 شركات صينية "سوزهو جيانجي وود.. وجيانجسو جينزي إنفيرومينتال القابضة وهانيرجي ثين فيلم باور جروب.. وجيانغسو فانتاي.

وجوانج تشند" عقود تأجير بأكثر من 1.1 مليار درهم مع شركة "جوسيك" للاستفادة مبكرا من المزايا التجارية للاتفاقية في توفير أكثر من 1400 فرصة عمل، وتعزيز القوة المالية للمنطقة وتعميق روابطها مع مبادرة الحزام والطريق.

وتتمتع دولة الإمارات وجمهورية الصين بثروات طبيعية وهياكل اقتصادية ونظم صناعية، وتسعى الدولتان إلى تحقيق التكامل في الأهداف المشتركة لتعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وتمتلكان علاقات راسخة ومتميزة تشهد تطورا نوعيا ومتناميا منذ زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين، خاصة توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين - ثاني أكبر شريك تجاري وأكبر مصدر للدولة، حيث يصل حجم التبادل التجاري سنويا إلى 70 مليار دولار- لتوثيق الروابط الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ودعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال مبادرتي "الحزام والطريق" و"طريق الحرير البحري"، حيث تمثل دولة الإمارات منفذا لنحو %60 من الصادرات الصينية إلى المنطقة.

وأبرمت شركة مبادلة للاستثمار في ديسمبر 2015 شراكة مع شركة "الاستثمار في رأس المال" التابعة لـ"بنك التنمية الصيني" لإنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي الصيني المشترك يتمتع بالمرونة الكافية التي تخول له استكشاف طيف من الاستثمارات الاستراتيجية البديلة وفئات الأصول من فئات متعددة والفرص الاستثمارية في مجالات خاصة، تشمل مشاريع الاستثمار الخضراء بهدف بناء محفظة متوازنة تركز على تحقيق عائدات مستدامة وحماية رأس المال الأساسي ويتولى تحديد فرص الاستثمار المتاحة.

وفي أعمال الدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية التي عقدت العام الماضي في الصين، استعرض الجانبان نمو حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين خلال عام 2016 نحو 46 مليار دولار والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات في كلا البلدين لزيادة الاستثمارات والتعاون التجاري خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة بذل الجهود المشتركة واتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون خلال السنوات المقبلة بالتركيز على 13 قطاعا حيويا.

ويتضمن التعاون التجاري والاقتصادي الاستثمار والصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المبتكرة والصحة والتعليم والسياحة والبنية التحتية والخدمات المالية والفحص والحجر الصحي والمواصفات والمقاييس الفضاء والطيران والتعاون المحلي بالتركيز على عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، ومن أبرزها في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والسياحة إلى جانب الخطوات التي تم اتخاذها لتأسيس نماذج فعالة للتعاون الصناعي وتبادل الخبرات في المجالات التقنية وتكنولوجيا المعلومات.

وستستعرض جمهورية الصين الشعبية مبادرة "حزام واحد طريق واحد"، بالإضافة إلى الابتكارات والإنجازات التقنية والعلمية المتنوعة التي تسهم في رسم ملامح الصين الحديثة خلال مشاركتها القادمة في إكسبو 2020 دبي ضمن جناحها الذي يتميز باعتماده على أحدث التقنيات ويمتد على مساحة تناهز 4636 مترا مربعا بتكلفة تقدر بأكثر من 367 مليون درهم.. كما سيشكل الجناح الصيني في إكسبو 2020 منصة مهمة لاستعراض الإرث الثقافي والحضاري للصين وما توصلت إليه من ابتكارات تقنية وصناعية وتسليط الضوء على الفرص الواعدة للتعاون مع مختلف أنحاء العالم مع التركيز على استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.