اقتصاد الإمارات يتخطى "الصين" في مؤشر الجاهزية للمستقبل
حققت الإمارات المركز الأول عربيا والثالث بين 27 اقتصادا ناشئا حول العالم، متقدمة على روسيا والصين والهند، والمرتبة 23 عالمياً بين 123 دولة.
جاء ذلك وفق تقرير "مؤشر الجاهزية للمستقبل" الصادر عن مركز "بورتولانز" في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالشراكة مع شركة "جوجل" العالمية، الذي يوفّر بيانات هادفة لدعم جهود الدول والحكومات في قياس الجاهزية للمستقبل.
وجاء الإعلان عن نتائج مؤشر الجاهزية للمستقبل، خلال جلسة بعنوان "أدوات مبتكرة لتعزيز المستقبل الرقمي"، تحدثت فيها عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ضمن أعمال الدورة الـ11 لقمة كونكورديا السنوية، التي عقدت "عن بعد"، وناقشت المبادرات والاستراتيجيات وأهم التجارب في مجال تعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل، بمشاركة وزراء ومسؤولين ومختصين من عدة دول.
- بالأرقام.. طفرة هائلة بتجارة الإمارات غير النفطية مع العالم
- تقرير دولي: الإمارات تقود السوق العالمية الناشئة للهيدروجين
التحول الرقمي
وأكدت عهود الرومي أن المواقع المتقدمة التي حققتها الإمارات في مؤشرات الجاهزية للمستقبل، تقوم على الاستعداد للمستقبل والتخطيط الاستباقي له وتبني الابتكار أساساً للتنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن حلول دولة الإمارات في مراكز متقدمة عالمياً في المحاور الفرعية لمؤشر الجاهزية للمستقبل التي تشمل مؤشرات الجاهزية والمرونة وتبني التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتحقيقها المركز الثالث بين 27 اقتصادا ناشئا، يؤكد ريادة الدولة وتميزها عالمياً في تعزيز الجاهزية في مختلف المجالات.
وقالت الرومي إن التوجهات الحالية للتحول الرقمي للحكومات تتطلب إعادة نظر شاملة في أطر وآليات العمل الحكومي والبيئة التشريعية والقانونية الداعمة للرقمنة، والسياسات المحفزة لتطورها، والبنية التحتية اللازمة لتسريع تبنيها في مختلف المجالات.
وأضافت أن تركيز قيادة دولة الإمارات على تسريع التحول الرقمي، أدى دورًا حاسمًا في تمكين الحكومة من ضمان استمرارية العمل وتقديم تجربة خدمات فعالة للمتعاملين، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وشكل مسرعا لتصميم وتقديم المزيد من الخدمات المبتكرة.
وأشارت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل إلى أنه في إطار البناء على نهج تعزيز الجاهزية للمرحلة المقبلة، جاء إعلان وثيقة المبادئ العشرة لدولة الإمارات في الخمسين الجديدة، وإطلاق مشاريع الخمسين، لدعم تنفيذ هذه المبادئ التي تشكل إطار عمل للمستقبل، وتركز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، والاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والبناء المستمر للمهارات، وتعزيز التفوق الرقمي والتقني والعلمي.
وتناولت الجلسة الافتراضية التي شارك فيها تان كيات هاو وزير دولة للاتصالات والمعلومات في سنغافورة، و تاتيانا كلوثيير كاريليو وزيرة الاقتصاد في المكسيك، وكينت ووكر نائب الرئيس الأول لشركة "جوجل" للشؤون العالمية، وكيت ويلسون الرئيس التنفيذي لائتلاف التأثير الرقمي في مؤسسة الأمم المتحدة، وأدارها برونو لانفين المؤسس المشارك لمعهد "بورتولانز"، أبرز التحديات والفرص لتحقيق التعافي خلال السنوات المقبلة، في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".
وركزت على فرص تعزيز الجاهزية والمرونة لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال التحول الرقمي، وعوامل النجاح في تحقيق هذا الهدف، من خلال تبني التكنولوجيا واستقطاب وبناء المواهب وتشجيع الابتكار.
مراكز متقدمة
وأشاد التقرير بأداء دولة الإمارات في مؤشر الجاهزية للمستقبل وحلولها في المركز الثالث بين 27 اقتصادا ناشئا هي الأفضل أداءً ضمن المؤشر العام.
ويقيس المؤشر أربعة محاور رئيسية تركز على المؤسسات والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والمواهب، والابتكار، وتضم 15 محوراً فرعياً تقيس مدى قدرة الحكومات على التطوير والاستعداد للمستقبل، وتبني التحول الرقمي الشامل، والاستثمار برأس المال البشري واستقطاب المواهب، والتركيز على البحث والتطوير وتبني سياسات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وتصدرت دولة الإمارات المحاور الرئيسية للمؤشر، وصُنفت ضمن الاقتصادات التي تحقق الأداء الأفضل في كل المحاور الرئيسية والفرعية.
وحلت في المركز الثالث عالمياً في المحور الذي يرصد انتشار استخدام التقنيات الحديثة وتوفر الكفاءات والمهارات في المجتمع، كما جاءت في المركز الرابع عالمياً في محور اجتذاب المواهب، والسادس عالمياً في محور نمو المواهب، وحلت بين أفضل 30 دولة في العالم في 10 محاور فرعية تركز على الجاهزية والمرونة وتبني التكنولوجيا والتحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري.
أما على مستوى الاقتصادات الناشئة، فحققت الإمارات مراكز متقدمة في كل المحاور الرئيسية الأربعة، وجاءت في المركز الثاني في محور "المؤسسات والبنية التحتية" ومحور "المواهب"، والثالث في محور "التكنولوجيا" والرابع في محور "الابتكار"، من بين 27 دولة مصنفة ضمن الاقتصادات الناشئة ومتقدمة على دول مثل الصين وروسيا والهند.
وتم إنشاء معهد بورتولانز عام 2019، بهدف بحث أهم آثار التكنولوجيا والابتكار على المجتمعات وضمان استدامة نموها، وإطلاق التقارير السنوية التي تعزز معرفة صناع القرار وتزودهم بأهم البيانات التي تمكنهم من استشراف المستقبل، بالتركيز على القطاعات الحيوية.
وتهدف القمة إلى إطلاق حوار شامل لإحداث التغيير المستدام في مختلف المجالات، وعقد الشراكات العالمية الهادفة لتطوير وابتكار مبادرات جديدة، في موضوعات رئيسية مثل الاستدامة البيئية، والتجارة العالمية والصناعة وسلاسل الإمداد، والتحول الرقمي، والدبلوماسية الثقافية وتمكين الشباب، والتمكين الاقتصادي والإدماج المالي، والخدمات الصحية، وغيرها
