ابن طوق: الشراكة الإماراتية-التركية تدخل مرحلة نمو غير مسبوقة

تشهد العلاقات الاقتصادية الإماراتية-التركية نجاحا وتطورا ملموسا خلال السنوات الماضية، رغم المتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم.

قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن العلاقات الإماراتية-التركية تشهد مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مُستندة إلى رغبة متبادلة من قيادتي البلدين لمواصلة العمل المشترك وتعزيز أوجه التعاون بما يخدم الرؤى المستقبلية ويحقق الأهداف التنموية لكلا البلدين.

وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى تركيا تعطي دفعة قوية لمسار الشراكة القائمة نحو آفاق نمو غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

• لتعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة.. رئيس الإمارات ونظيره التركي يبحثان الفرص الواعدة
• الإمارات وتركيا.. مسارات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري

وأشار عبدالله بن طوق إلى أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية-التركية نجحت في مواصلة نموها وتطورها خلال السنوات الماضية على الرغم من مختلف المتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم، نتيجة المقومات الاقتصادية الواعدة التي يمتلكها اقتصاد البلدين، فضلا عن الموقع الجغرافي والارتباط مع أسواق واعدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وقال "إنه مع توقيع البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة فإننا نتطلع إلى مستقبل واعد وغني بالفرص التجارية والاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ضوء الخطط التنموية الطموحة التي يتبناها البلدان والتي تطرح فرصا واعدة في قطاعات ذات أولوية في التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والنقل والطاقة والغذاء والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية".

وفي مارس/آذار الماضي وقعت دولة الإمارات وتركيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي صُممت بطريقة تحقق المنفعة المشتركة للطرفين وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية، كما تحسن الوصول إلى السوق التركي للمصدرين من دولة الإمارات، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.

ويتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية وخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وأن تزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.

وشهدت العلاقات الإماراتية-التركية تطورات إيجابية ملموسة خلال العامين الماضيين، مدعومة من الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين، حيث أعلنت دولة الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021 عن تأسيس صندوق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا، يركز على قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والصحة والأغذية.

كما وقعت دولة الإمارات في فبراير/شباط من العام الماضي 13 اتفاقية تعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.