عبر ركيزة الاقتصاد.. الإمارات وتركيا تدفعان الشراكة الشاملة إلى آفاق أرحب

تسعى دولة الإمارات وتركيا إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية بدعم ومباركة قيادتي البلدين.

وسط تأكيدات على أهمية تلك العلاقات في دفع مسيرة التنمية الشاملة في كلا البلدين، وتعزيز فرص الازدهار في المنطقة.

وتحظى العلاقات مع تركيا بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية دولة الإمارات الخاصة بتعزيز شراكاتها وتوسيع علاقاتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وتمتين جسور التعاون معها في المجالات كافة، انطلاقاً مما تتمتع به تركيا من حضور وأهمية إقليمية وعالمية.

وتأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى تركيا لتمثل محطة جديدة في مسيرة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين التي ترتكز على التفاهم والاحترام المتبادل وتهدف دائماً إلى تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.

وقد وقّعت دولة الإمارات وتركيا عشرات الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي، شملت المجالات الاقتصادية، والبيئية، والتكنولوجية، وغيرها.

• "المشي الأخضر".. مبادرة صينية في دبي دعما لـCOP28
• رسائل الإمارات في منتدى "آستانة".. مواءمة سياسات الطاقة مع أهداف المناخ العالمي
  

ففي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وقع البلدان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تضمنت مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات ومجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي للموانئ وصندوق الثروة السيادية التركي، واتفاقية تعاون بشأن صندوق رأس المال الاستثماري لشركة أبوظبي القابضة، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة وصندوق الثروة السيادية التركي، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة ومكتب الاستثمار في تركيا، ومذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة إسطنبول، ومذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال الأعمال المصرفية بين المصرف المركزي في دولة الإمارات والمصرف المركزي في دولة تركيا، واتفاقية للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات وتركيا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي.

وفي 14 فبراير 2022 تبادل البلدان 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم وبروتكولا تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بينهما شملت مجالات الاستثمار والصحة والزراعة بجانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي.

ويشكل الجانب الاقتصادي أحد أبرز ركائز التعاون المتنامي بين البلدين حيث تعود نشأة العلاقات الاقتصادية القوية بين دولة الإمارات وتركيا إلى فترة تأسيس الاتحاد أخذة في التطور والنمو عبر السنوات.

ففي عام 1984 وقعت الدولتان اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، تبعتها عدة اتفاقيات عززت التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وصولا إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في مارس الماضي التي يتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، كما تخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.

وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا ما يقارب 19 مليار دولار في عام 2022 بزيادة قدرها 40% عن عام 2021 و112% عن عام 2020، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عن تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في تركيا يركز على الاستثمارات الاستراتيجية وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.