المحكمة العليا الأمريكية ستبت في الاعتقالات التعسفية بعد 11 سبتمبر

المحكمة العليا الأمريكية توافق على البت في ما إذا كان من الممكن ملاحقة مسؤولين حكوميين سابقين كبار في الاعتقالات التعسفية بعد اعتداءات 11 سبتمبر

وافقت المحكمة العليا الأمريكية على البت في ما إذا كان من الممكن ملاحقة مسؤولين حكوميين سابقين كبار في مسألة الاعتقالات التعسفية لمهاجرين التي وقعت بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ومن أبرز هؤلاء المسؤولين وزير العدل السابق جون اشكروفت والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" روبرت مولر اللذين يحظيان بحصانة على غرار مسؤولين آخرين من إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن.

بعد تلك الاعتداءات الدامية قامت السلطات الأمريكية باعتقال وحبس أكثر من 750 مهاجراً في وضع غير قانوني.

ويقول المدعون، إنهم استهدفوا لأنهم مسلمون أو ينحدرون من أصل عربي دون أي مبرر آخر.

وقالوا إنهم أودعوا الحبس الانفرادي وتعرضوا لإهانات ولاعتداءات جسدية من قبل الحراس كما أنهم حرموا من النوم.

من أصل القضاة الثمانية الذين تتألف منهم حالياً المحكمة العليا، اعتذر قاضيان لأنهما عملا على ملف يمكن أن يشكل تضارباً في المصالح مع القضية الجديدة.

وستعقد الجلسة في موعد غير محدد بحلول يونيو/حزيران 2017 بحضور 6 قضاة أو 7 إذا تم استبدال القاضي التاسع الذي لا يزال ناقصاً بحلول ذلك الموعد.

في حال عقدت الجلسة قبل 20 يناير/كانون الثاني الماضي، فإن إدارة باراك أوباما ستجد نفسها ملزمة الدفاع عن إدارة بوش السابقة.