الحزب الحاكم بالجزائر: قانون 11 سبتمبر مؤامرة على العرب

الحزب الحاكم في الجزائر يعلن تضامه المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد قانون جاستا ويدعو الضمير العربي للتجند معها

أدانت جبهة التحرير الوطني، حزب الأغلبية الحاكمة في الجزائر، قانون " 11 سبتمبر" أو  "جاستا" الذي صوت عليه الكونجرس الأمريكي، واعتبرته تطاولا على المملكة العربية السعودية يندرج في سياق مؤامرة على العرب.

وأوضح حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي (بمثابة حكومة الحزب)، أنه "يؤكد على المؤامرة التي تحدث ضد العالم العربي والإسلامي والتي لازالت تحصد الضحايا وتبدد الممتلكات في جميع الدول العربية دون استثناء، وما القانون الأخير في الكونغرس الأمريكي ضد الشقيقة السعودية إلا دليل على ذلك". 

وأعلن الحزب بحضور أمينه العام عمار سعداني، أنه "يقف إلى جانب المملكة العربية السعودية ويدعو إلى يقظة الضمير العربي للتصدي لمثل هذا التطاول"، مشيرا إلى "ضرورة حل المشاكل العالقة في ليبيا وسوريا واليمن بالسياسات السليمة والحوار البناء وتجنيب شعوب الدول مزيدا من الخسائر في الأرواح والممتلكات". 

ويعد هذا الموقف أول تفاعل من جانب حزب الأغلبية الذي تعود رئاسته الشرفية إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، على قانون جاستا الذي صوت عليه الكونغرس الأمريكي ويسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الإرهابية بمقاضاة السعودية.

 وفي الشأن الجزائري، أشاد الحزب الذي يتمتع بغالبية مقاعد البرلمان، بسياسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إحلال الأمن بالجزائر وذلك بمناسبة مرور ذكرى إقرار قانون السلم والمصالحة الوطنية الذي تم الاستفتاء عليه سنة 2005 وسمح بإعادة إدماج المسلحين في الجبال في المجتمع. 

من جانب آخر، وعد الأمين العام للحزب عمار سعداني، بأن قوائم حزبه في الانتخابات التشريعية المنتظرة بعد أشهر ستكون خالية من تأثير المال السياسي عليها، لافتا إلى أن البرلمان المقبل سيفرز حكومة حقيقة منبثقة عن الأحزاب كما ينص على ذلك الدستور الجديد للجزائر، ولن تكون حكومة يعينها أشخاص في الظل. 

ويشير كلام سعداني الذي يعود للظهور بعد 4 أشهر من التواري عن الأنظار، إلى ما يعتبره وأنصاره سطوة لجهاز المخابرات السابق على تعيين الحكومات في الجزائر خلال السنوات السابقة، والتي انتهت –حسبهم- بإعادة هيكلة هذا الجهاز وإحالة معظم رجاله النافذين إلى التقاعد.