خبير : قانون "11سبتمبر" سيطول الأمريكيين أيضا

إثر إقرار الكونجرس الأمريكي قانون 11 سبتمبر، اعتبر خبير أمريكي أن تبعات هذا القانون ستطال مواطني بلاده أيضا

اعتبر الدكتور ثيودور كاراسيك، أستاذ التاريخ في جامعة يو سي ال ايه بكاليفورنيا والمحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، أن قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف باسم قانون "11 سبتمبر" سيطول المواطنين الأمريكيين كرد فعل متوقع على إقراره ضد الدول الأخرى.

وجاء تصريح كاراسيك في مقالة تحت عنوان "لماذا سيكون لدى قانون"11 سبتمبر" تبعات كبيرة على المنطقة" على موقع قناة العربية باللغة الإنجليزية، حيث أشار إلى أن عددا من مواطني دول المنطقة سيكون لديهم الحق في رفع قضايا ضد الحكومة الأمريكية.

أوضح أن هناك تهديدات أكثر خطورة لهذا القانون، حيث سيفتح ذلك الباب أمام حكومات أخرى للرد بالمثل على الولايات المتحدة بإصدار قوانين تسمح لمواطني هؤلاء الحكومات برفع قضايا ضد حكومة الولايات المتحدة وموظفيها في محاكم أجنبية، مما سيعني "صداعا" أكبر لواشنطن نظرا لنشاطها الحربي المستمر في عدد من دول المنطقة مثل ضربات الطائرات من دون طيار والمراقبة الأجنبية ودعم المليشيات المسلحة".

وأكد أن هذا القانون سيكون له تبعات خطيرة على الحرب ضد الإرهاب، فتنفيذ هذا القانون يعني خفض دعم دول المنطقة لدعم جهود واشنطن في محاربة الإرهاب وتقليص قدرة واشنطن في نشر قواتها في المنطقة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية التي قد تعني سحب الاستثمارات الخاصة بالمنطقة من السوق الأمريكية، وتقليص الاستثمارات الأمريكية في المنطقة.

وأوضح أنه في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة قيادة حرب دولية ضد الإرهاب عن طريق العديد من المنظمات والتحالفات الدولية، فإن إقرار هذا القانون سيفتح الباب على اتهامات بالإرهاب للعديد في العديد من الاتجاهات.

وأعطى كارسيك مثالا بالمقاتلين الأمريكيين في صفوف الأكراد، حيث انضم هؤلاء الأمريكيون في وقت كانت فيه الصراعات بين الحكومة التركية والأكراد متأججة، الأمر الذي سيسمح للحكومة التركية بملاحقة ومحاكمة هؤلاء المواطنين لضلوعهم في العنف ضد الدولة التركية، وأن ذلك سيحدث تباعا لجميع من يحمل جواز سفر أمريكيا في المنطقة.

واعتبر كارسيك أن هذا القانون سيشعل حربا قانونية من شأنها أن تقوض بشكل مباشر العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة والمنطقة في وقت أصبحت فيه العلاقات القوية لمكافحة الإرهاب مطلبا أساسيا.

وكان الكونجرس الأمريكي قد صوت على إبطال حق الرفض "الفيتو" الذي استخدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد القانون، الذي اعتبر أوباما أن إقراره من شأنه أن يتسبب في مقاضاة مواطنين أمريكيين في محاكم أجنبية وأنه سيقوض الجهود المبذولة للحرب على الإرهاب وسيحدث حالة من التوتر بين حلفاء الولايات المتحدة وواشنطن.