كلمة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

الإمارات قلقة لما ورد في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول مجموعة من المسائل التي ما زالت تعوق أعمال العديد من حقوق الإنسان

أعربت دولة الإمارات عن قلقها لما ورد في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول مجموعة من المسائل التي ما زالت تعوق أعمال العديد من حقوق الإنسان. 

جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات أمام الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التي ألقاها عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وذلك في إطار الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأكد السفير الزعابي في مستهل كلمته، انضمام دولة الإمارات إلى بيان المجموعة العربية، متقدما بالشكر إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان على تقريره القيم للأنشطة التي اضطلع بها مكتبه خلال السنة الماضية.

وقال الزعابي: إن دولة الإمارات تشارك قلق المفوض السامي لما ورد في تقريره السنوي حول مجموعة من المسائل التي ما زالت تعوق أعمال العديد من حقوق الإنسان، لاسيما المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والعنصرية والتميز العنصري وكره الأجانب، ومكافحة الإرهاب، ومنع التطرف العنيف والتأخير الملحوظ في تنفيذ إعلان الحق في التنمية.

كما عبر عن الأسف العميق لما ورد في بيان المفوض السامي بشأن مملكة البحرين الشقيقة، معتبرا أن التعامل مع الوضع في البحرين من زاوية حقوق الإنسان وحدها لا يعكس الواقع ولا يساعد على فهم الأحداث بطريقة موضوعية، ولا يساهم في تصحيح الوضع الحالي، إضافة إلى أن هذه الرؤية القصيرة تتجاهل الخطوات البناءة التي اتخذتها حكومة البحرين، والتي أهمها إنشاء لجنة وطنية مستقلة تتكفل بجميع قضايا حقوق الإنسان وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وذلك حرصا من البحرين على فتح الحوار أمام الجميع، بالاستناد إلى قوانين المملكة والرجوع إلى المعايير الدولية المعمول بها.

وقال في هذا الصدد: "كنا نأمل بأن تسجل هذه الحقيقة في تقرير وكلمة المفوض السامي، وبناء على ذلك نجدد دعوتنا بأن يعيد مكتب المفوض النظر في الواقع البحريني، وأن ينتهج أسلوب التعاون والتشاور مع حكومة البحرين لتحقيق ما يصبو إليه الشعب البحريني".

وبالنسبة للقضية الفلسطينية، أكد السفير الزعابي أن دولة الإمارات تشارك قلق المفوض السامي حول الآثار المتربة على الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الاستيطان التوسعية في الأراضي المحتلة، والتي تتعارض مع جميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة، وتشكل عائقا في وجه الجهود الحالية لتسوية النزاع القائم على أساس مبدأ الدولتين.