أزمة مالي.. تلويح بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية

لوح وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، الإثنين، بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المرتقب فبراير 2022.

وعزا ديوب، في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة بالرباط، ذلك إلى استمرار تدهور الوضع الأمني في البلاد، مؤكدا رفض "الإملاءات" الأجنبية.

وقال ديوب : "التزمنا بجدولة زمنية لتنظيم الانتخابات في فبراير/شباط المقبل، لكن على شركائنا أن يأخذوا بعين الاعتبار الوضع في المجمل".

وأضاف ديوب، قائلا: "نواجه تحديات كبيرة أهمها الوضع الأمني لكننا نشعر أن المجتمع الدولي لا ينصت إلينا".

وأشار إلى تفاقم التهديدات الأمنية بعد انسحاب القوات الفرنسية، لافتاً إلى أن ذلك" ينذر بفراغ أمني بات على دولة مالي ملؤه".

• محكمة أفريقية تعاقب مالي وغينيا كوناكري.. تعليق قبول القضايا

ودعا  وزير خارجية مالي، المجتماع الدولي إلى "مساعدة الشعب المالي على إيجاد حلول مالية" للأزمة في بلادهم"لأنهم يشعرون في كل مرة أن شركاءهم الخارجيين يملون عليهم إملاءات لا تؤدي إلى أي نتيجة في الغالب".

وتابع ديوب قائلا: "يجب أن نخرج من منطق الإملاء وتوجيه التعليمات وتحديد الجداول الزمنية، إلى منطق الحوار والاستماع بصدق للماليين".

بدوره، أكد وزير الخارجية المغربي "ثقة" بلاده في "قدرة السلطات المالية على إيجاد أفضل الحلول الملائمة".

وأضاف بوريطة أن "المغرب يعتبر أن دور المجتمع الدولي مواكبة الأولويات المحددة من قبل السلطات المالية وعدم تغييرها أو تطويرها بوصفات ورؤى، تكون فيها مالي هدفا وليس فاعلا".

ويعاني مالي البلد الأفريقي أزمة أمنية وسياسية عميقة منذ اندلاع تمردات انفصالية وحركات إرهابية شمال البلاد العام 2012، كما شهد انقلابين عسكريين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار2021.

وكانت فرنسا أعلنت إعادة انتشار قواتها في منطقة الساحل الأفريقي بالانسحاب من قواعدها الواقعة شمال مالي، وتقليص عديدها حتى العام 2023 إلى ما بين 2500 و3000 عنصر مقابل 5000 حاليا.