محكمة أفريقية تعاقب مالي وغينيا كوناكري.. تعليق قبول القضايا

أعلنت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعليق قبول أي قضايا تصدر عن مالي وغينيا كوناكري.

وقال توني أنيني مايدو، كاتب محكمة العدل التابعة للمنظمة التي تضم 16 دولة، إن هذا القرار اتخذ بموجب المادة 78 من اللوائح الداخلية للمحكمة التي تنص على أن "الإجراء يمكن أن يعلق في جميع الأحوال من قبل رئيس المحكمة باستثناء القضايا الأولية".

جاء ذلك في وثيقة مؤرخة في 30 سبتمبر/أيلول اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وأضاف مايدو، وهو كبير الموظفين في المحكمة أيضا، أنه "لن يتم تسجيل أي وثيقة إجرائية من قبل السجل في جميع القضايا الصادرة عن هذين البلدين".

يشار إلى أن مالي وغينيا كوناكري، دولتان عضوان في المحكمة يتولى الحكم فيهما عسكريون.

وبعد الانقلاب الذي وقع في 18 أغسطس /آب 2020 ، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية على مالي وعلقت عضويتها في المنظمة.

• غينيا كوناكري.. "العسكري" يتحدى الضغوط ويستبعد نفي كوندي

ورفعت هذه العقوبات بعد التزام الجيش بقيادة العقيد أسيمي جوتا برنامجا انتقاليا مدته 18 شهرا كحد أقصى.

لكن منذ ذلك الحين، قاد الكولونيل جوتا انقلابا جديدا في مايو/أيار الماضي، بإطاحة الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الحكومة مختار أوان.

ويعبر المجتمع الدولي عن مخاوف متزايدة بشأن الالتزام بالمواعيد النهائية.

وخلال قمة عقدت في 16 سبتمبر / أيلول الماضي في أكرا، طالبت المنظمة الإقليمية الجيش المالي بالاحترام الصارم للجدول الزمني للانتقال نحو إعادة السلطة المدنية.

وقالت إنها "قلقة جدا من البطء في التحضير للانتخابات" المقرر إجراؤها في نهاية فبراير/شباط القادم، مؤكدة أن تنظيم الانتخابات في موعدها أمر "غير قابل للتفاوض".

في غينيا كوناكري، تواجه مجموعة غرب أفريقيا وضعا مماثلا، فكما حدث في مالي قام عسكريون تولوا السلطة في 5 سبتمبر بحل الحكومة والمؤسسات وإلغاء الدستور.

في قمتهم في سبتمبر الماضي فرض قادة دول غرب أفريقيا عقوبات على منفذي الانقلاب في غينيا كوناكري ودعوا إلى إجراء انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر، وإلى فترة انتقالية "قصيرة جدًا".

كما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تجميد الأصول المالية للقادة الجدد في البلاد وأفراد أسرهم وفرض حظر سفر عليهم.