تسلسل زمني.. السودان من عزل البشير للإطاحة بحمدوك

شهد السودان محطات رئيسية بارزة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير بعد احتجاجات شعبية ضد تنظيم الإخوان الذي حكم البلاد طوال 30 عاما.

الخبز والحرية

في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، تظاهر مئات السودانيين في مدن عطبرة شمال شرق الخرطوم، وبورتسودان، الميناء البحري الرئيسي في البلاد، والنهود غرب العاصمة، ضد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز بثلاثة أضعاف في خضم أزمة اقتصادية.

وتوسعت المظاهرات بعد يوم إلى مناطق أخرى بينها الخرطوم وأم درمان.

الإطاحة بالبشير

في 6 أبريل/نيسان 2019، بدأ اعتصام شارك فيه آلاف أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

في 11 أبريل/نيسان 2019، أطاح الجيش السوداني بالبشير واعتقله عقب ثلاثة عقود من وصوله إلى سدة الحكم إثر انقلاب عام 1989 بمساندة الإسلاميين.

وتمّ إثر ذلك تشكيل مجلس عسكري انتقالي في البلاد، لكن المتظاهرين واصلوا اعتصامهم ونددوا بـ"انقلاب".

قمع دموي

في الثالث من يونيو/ حزيران، أقدم مسلحون بملابس عسكرية على فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بشكل وحشي، ما أسفر عن مقتل العشرات.

وأفاد تحقيق أول أمر الجيش بإجرائه بأن عناصر من "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية تورطت في إراقة الدماء.

وفي الإجمال، قتل 250 شخصا خلال قمع الاحتجاجات، وفق لجنة أطباء مقربة من المتظاهرين.

اتفاق المرحلة الانتقالية

في 17 يوليو/تموز، وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم بالأحرف الأولى "الإعلان السياسي" الذي يقرّ مبدأ تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تمتد على ثلاث سنوات. وينصّ الإعلان على إنشاء "مجلس سيادة" يدير المرحلة الانتقالية.

بعد مفاوضات، تمّ في منتصف أغسطس/ آب تشكيل مجلس السيادة الذي ضمّ ستة مدنيين وخمسة عسكريين برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان. وتمّ تعيين عبدالله حمدوك، الخبير الاقتصادي سابقاً في الأمم المتحدة، رئيساً للحكومة.

وضعت السلطة الجديدة على رأس أولوياتها إحلال السلام في البلد الذي يشهد نزاعا مع المتمردين في دارفور (غرب) وفي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أسفر عن مقتل الآلاف.

في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، تمّ حل حزب الرئيس المخلوع و"تفكيك" نظامه.

إدانة البشير

في 14 ديسمبر/ كانون الأول، صدر حكم بالتحفّظ على البشير في "دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين" بعد إدانته بالفساد في واحدة من قضايا عدة ضده.

في 22 من الشهر نفسه، فتحت السلطات القضائية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور منذ عام 2003 بحق البشير المطلوب منذ أكثر من عقد من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم حرب" و"مجازر ضد الإنسانية".

ويحاكم البشير في قضية منفصلة على خلفية الانقلاب العسكري الذي أوصله للسلطة.

اتفاق سلام

في 30 يونيو/ حزيران 2020، تظاهر عشرات الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بتطبيق الإصلاحات التي نادوا بها خلال الانتفاضة. وطالب المتظاهرون بـ"محاسبة" المسؤولين عن القمع.

في 17 أغسطس/ آب، تظاهر نحو 3 آلاف شخص في العاصمة للتعبير عن خيبة أملهم عقب توقيع اتفاق الانتقال السياسي.

في 3 أكتوبر/ تشرين الأول، وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام تاريخيا في جوبا مع تحالف من خمس مجموعات متمردة وأربع حركات سياسية، من إقليم دارفور (غرب) وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، يفترض أن يضع حدا للنزاع الدموي الذي استمر 17 عاما.

حالة طوارئ اقتصادية

في 11 سبتمبر/ أيلول، أعلنت الحكومة "حالة الطوارئ الاقتصادية" لاحتواء انهيار الجنيه مقابل الدولار وكبح التضخم الهائل.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة ناتجة عن عقود من الإدارة الكارثية.

حذف السودان من قائمة الإرهاب

في 14 ديسمبر/ كانون الأول، شطبت الولايات المتحدة رسميا السودان من قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب.

وضع هش

في 8 فبراير/ شباط 2021، كشف رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك عن حكومة جديدة تشمل سبعة وزراء من مجموعات متمردة كانت ناشطة في ظل النظام السابق.

في 22 يونيو/ حزيران، دعا عبدالله حمدوك إلى الوحدة بين السياسيين والعسكريين، محذرا من انقسامات "مثيرة للقلق الشديد".

محاولة انقلاب

في 17 سبتمبر/ أيلول، أغلق متظاهرون الميناء الرئيسي للبلاد في بورتسودان (شرق).

في 21 سبتمبر/ أيلول، أعلنت الخرطوم أنها أحبطت محاولة انقلاب قام بها مدنيون وعسكريون متهمة إياهم بأنهم مرتبطون بنظام البشير.

في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، اعتبر عبد الله حمدوك أن الانتقال يمر "بأسوأ أزمة".

في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، قام موالون للجيش بنصب خيام أمام القصر الرئاسي حيث مقر السلطات الانتقالية من أجل المطالبة بحل الحكومة وانتقال السلطة للجيش.

في 21 أكتوبر/تشرين الأول، وردا على ذلك نُظمت مظاهرات كبرى مؤيدة لحكومة مدنية.

في 25 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقل عسكريون مسؤولين حكوميين وسياسيين في السودان على رأسهم رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، وأصدر البرهان قرارات بحل مجلسي السيادة والوزراء وإقالة الولاة ووقف العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الانتقالية.

الأمر الذي وصفه أبرز تجمّع مناد بتسليم السلطة إلى المدنيين بأنه "انقلاب"، فيما اعتبره رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان "تصحيحا للثورة".