"دويتشه بنك" يخطط لقطع العلاقات مع ترامب بعد الانتخابات الأمريكية

يبحث دويتشه بنك إيه جي عن سبل لإنهاء علاقته مع الرئيس دونالد ترامب بعد الانتخابات الأمريكية لتجنب الدعاية السلبية.

وقال 3 من كبار مسؤولي البنك المطلعين على الأمر لوكالة رويترز، إن البنك "تعب" من الدعاية السلبية الناجمة عن العلاقات مع ترامب.

ويمتلك "دويتشه بنك" نحو 340 مليون دولار (262.9 مليون إسترليني) في شكل قروض مستحقة على مؤسسة ترامب، وهي المجموعة الشاملة للرئيس التي يشرف عليها حاليًا نجلاه، وفقًا لملفات قدمها ترامب إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي في يوليو/تموز، وأحد كبار المسؤولين داخل البنك.

وقال اثنان من مسؤولي البنك إن القروض الثلاثة مقابل ممتلكات ترامب، ويبدأ استحقاقها في غضون عامين، جارية السداد ومضمونة شخصيًا من قبل الرئيس.

كما قال اثنان من مسؤولي البنك الثلاثة، إن لجنة إدارة "دويتشه بنك" التي تشرف على السمعة والمخاطر الأخرى للمقرض في منطقة الأمريكتين ناقشت خلال اجتماعات في الأشهر الأخيرة، السبل التي يمكن بها تخليص البنك من هذه الآثار الأخيرة للعلاقة.

وقال أحد المسؤولين إن البنك أقرض ترامب على مر السنين أكثر من ملياري دولار.

وقال اثنان من مسؤولي البنك إن إحدى الأفكار التي ظهرت في الاجتماعات، هي بيع القروض في السوق الثانوية (سوق التداول)، لكن أحد المسؤولين قال إن هذه الفكرة لم تكتسب زخما، ويعزى ذلك جزئيا إلى أنه ليس من الواضح من الذي سيرغب في شراء القروض والمشاكل المصاحبة لها.

ورغم أنه كان معروفًا أن "دويتشه بنك" يدرس عن كثب علاقته مع ترامب، ويشمل ذلك إنشاء مجموعة عمل في عام 2016 لمراجعة علاقة البنك معه، وحرصه مؤخرا على إنهاء جميع العلاقات وخطوط المناقشات في ضوء الانتخابات، لم يتم الإبلاغ عن الأمر من قبل.

وامتنع "دويتشه بنك" عن التعليق، كما لم ترد مؤسسة ترامب على طلبات التعليق، وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.

تحذير ديمقراطي

وأُقحم البنك الألماني، الذي بدأ إقراض ترامب لأول مرة في أواخر التسعينيات، في تحقيقات الكونجرس وغيرها من التحقيقات حول الشؤون المالية لقطب العقارات الذي تحول إلى سياسي زعلاقات مزعومة بروسيا.

قال المسؤولون الثلاثة إن التحقيقات والصحافة السيئة، التي ينظر إليها أحد كبار التنفيذيين على أنها "أضرار جانبية خطيرة" من العلاقة، هي تشتيت غير مرغوب من قبل البنك.

يأتي ذلك في وقت يحاول فيه الرئيس التنفيذي كريستيان سوينج، تغيير "دويتشه بنك" بعد عقود طويلة من تحوله إلى بنك رئيسي في "وول ستريت"، مما تسبب في تكبده خسائر فادحة.

وكانت إليزابيث وارين، العضو الديمقراطي في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، دعت سابقًا إلى إجراء تحقيق مع "دويتشه بنك" بشأن ضوابط غسيل الأموال وطالبت بإجابات من المقرض حول علاقته مع ترامب وأسرته.

وقالت لرويترز إنها تنوي الاستمرار في الضغط من أجل تحقيق في الإدارة المقبلة، مضيفة: "بالتأكيد سأواصل النضال من أجل المساءلة والتطبيق القوي لقوانيننا المصرفية، خاصة بالنسبة للمؤسسات العملاقة مثل دويتشه بنك".

ويبدو أن ما سيحدث بعد ذلك للبنك يعتمد على نتائج انتخابات الثلاثاء، حسب مسؤولي البنك الثلاثة.

قال مسؤولو البنك الثلاثة إنه إذا خسر الرئيس الجمهوري، وسيطر الديمقراطيون على البيت الأبيض والكونجرس، فإن كبار المسؤولين التنفيذيين في "دويتشه بنك" يعتقدون أن تحقيقات الكونجرس التي توقفت وسط معركة قضائية بشأن الوصول إلى سجلات ترامب المالية يمكن أن تتجدد.

ومع ذلك، بموجب هذا السيناريو، يعتقد المسؤولون التنفيذيون في "دويتشه بنك" أنه سيكون لديهم أيضًا المزيد من الحرية للتعامل مع القروض وإنهاء علاقتهم مع ترامب، وقالوا إنهم يأملون أن يساعد ذلك في تقليل بعض التدقيق.