للمرة الأولى في تاريخها.. أصول القطاع المصرفي الإماراتي تتجاوز 4 تريليونات درهم

تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات حاجز 4 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي

وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.8% إلى 4.026 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنحو 3.996 تريليون درهم في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

• «دافوس» يتزين بتجربة الإمارات الرائدة في تصميم المستقبل
• أمن الطاقة العالمي «مهدد».. ناقلات النفط تتجنب البحر الأحمر
  

وذكر المصرف الإماراتي، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1% إلى 1.994 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بنحو 1.974 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع ارتفاع بنسبة 0.8% في الائتمان المحلي وبنسبة 2.8% في الائتمان الأجنبي.

وعزا المصرف المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسب 5% و2% و6% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة)، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.

ووصل إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.444 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 0.4% نتيجة لزيادات ودائع القطاع الخاص بنحو 1.9%، فيما لم تشهد ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية أي تغيير.

اتساع القاعدة النقدية

وقد توسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9% من 596.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول إلى 614 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع زيادة العملة المصدرة بنسبة 3.5%، وفي البنوك والمؤسسات المالية والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 19.1%، وأيضا في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 1.1%.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - وصل إلى 797.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مع انخفاض الودائع النقدية بمقدار 4.9 مليار درهم مقابل ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بنحو 3 مليارات درهم.

وأشار إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - بنسبة 0.7% من 1.922 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول إلى 1.935 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، نتيجة الزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 15 مليار درهم.

وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 0.5% من 2.377 تريليون درهم في أكتوبر الماضي إلى 2.389 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن2".