البنية التحتية السياحية في الإمارات.. منظومة رائدة إقليميًا وعالميًا
قطعت دولة الإمارات أشواطاً واسعة في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وذلك من خلال إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لنمو القطاع السياحي، وضخ الاستثمارات في العديد من المجالات السياحية، وبناء مشاريع سياحية بمختلف أرجاء دولة الإمارات، وتدشين المطارات الجديدة، مشيرا إلى حرص دولة الإمارات على توسيع شبكة خطوط الطيران بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مختلف دول العالم، وأيضا توسيع شبكة التنقل داخل دولة الإمارات، وتوفير الخدمات السياحية المتميزة، بما ساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة السياحة إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، في معرض سوق السفر العربي لعام 2023 في نسخته الثلاثين، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي.
واستعرض بن طوق، عددا من المؤشرات والنتائج الريادية التي حققها قطاع السياحة في دولة الإمارات خلال عام 2022، ومن أبرزها استقبال المنشآت الفندقية 25 مليون نزيل خلال عام 2022 بنسبة زيادة 30% عن عام 2021، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 91 مليون ليلة خلال عام 2022 بنسبة نمو 18% عن عام 2021، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية لتصل إلى 38 مليار درهم خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 35% مقارنة مع عام 2021، ووصول نسبة الإشغال الفندقي إلى 71٪ بالمنشآت الفندقية والبالغ عددها 1198 منشأة، لا سيما أن نسبة الإشغال الفندقي في الدولة تعد ما بين الأعلى عالميًا.
وقال: تشهد دولة الإمارات نمواً متزايد ومستمراً في قطاع الضيافة والفندقة، حيث تمتلك حصة سوقية وصلت إلى 18% من إجمالي عدد الغرف الفندقية المتعاقد عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي 223 ألف غرفة، ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "نايت فرانك" أن سوق الغرف الفندقية بالدولة سيحقق نمواً بنسبة 25% بحلول عام 2030 بإجمالي 48 ألف غرفة فندقية جديدة، وهو ما يؤكد تحقيق المزيد من الانتعاش والنمو للقطاع السياحي في دولة الإمارات، كما نجحت دولة الإمارات في الحفاظ على مكانتها بين أفضل 12 وجهة في العالم، واستقطاب أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، بما ساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية "عالمية رائدة".
كما استعرض النتائج المميزة للنسخة الأولى والثانية والثالثة لحملة أجمل شتاء في العالم، والتي حققت نقلة نوعية للسياحة الداخلية، ومن أبرز هذه النتائج ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 1.8 مليار درهم خلال النسخة الثالثة من الحملة بنسبة زيادة قدرها 20% مقارنة بإيرادات النسخة الثانية والتي بلغت 1.5 مليار درهم، كما رفعت الحملة في نسختها الثالثة عدد الزوار المحليين إلى 1.4 مليون زائر بزيادة نسبتها 8% مقارنة مع النسخة الثانية للحملة.
وقال: يعد القطاع السياحي رافداً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، حيث وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للدولة إلى 6.4% خلال عام 2021، وتوظيف أكثر 644 ألف شخص في مختلف القطاعات السياحية بدولة الإمارات، كما ساهم القطاع السياحي بأكثر من 177 مليار درهم في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن القيمة المضافة للأنشطة الخاصة بخدمات الإقامة والفنادق والمطاعم استحوذت على الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق وبنسبة بلغت 31.3% خلال النصف الأول من عام 2022، بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2021، كما حقق قطاع النقل والتخزين نمواً كبيراً بلغ 26.8%، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية وارتفاع عائدات قطاع الطيران الدولي ليحقق بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال النصف الأول من عام 2022.
كما اطلع بن طوق المشاركين في المعرض على جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة للقطاع السياحي، إضافة إلى مبادرات ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي تشمل 25 مبادرة وسياسة سياحية، وتهدف إلى رفع مكانة دولة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، مبنية على التنوع السياحي عبر الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي، بما يعزز جهود الدولة في توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة ووجهات متنوعة وفريدة وبنية تحتية متطورة للقطاع السياحي.
وأكد أن إعلان الدولة عام 2023 عاماً للاستدامة، سيعزز من تضافر الجهود الوطنية لتسريع وتيرة التحول المستدام لقطاعات السفر والسياحة والطيران والنقل في دولة الإمارات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ وقال : إن الوزارة حريصة على تطبيق وتنفيذ استراتيجية دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، وكذلك السياسات والمبادرات الداعمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، وتشجيع الاستثمار والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث نعمل حالياً بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص على تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري ضمن 4 قطاعات رئيسية وهي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، كما تدعم الوزارة تنفيذ استراتيجية إمارة أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031، والهادفة إلى تعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات مع تنمية ثرواتها الطبيعية والثقافية والبشرية.
ويعدّ سوق السفر العربي فعالية عالمية رائدة على مستوى المنطقة في قطاع السفر الداخلي والخارجي؛ ونجح المعرض على مدى 29 عاماً في توفير منصة تجمع تحت مظلتها العديد من المنتجات والوجهات مع المشترين ورواد قطاع السفر، كما يركز المعرض في نسخته لعام 2023، على العمل لتحقيق الحياد المناخي.
