نحو كوكب نظيف.. دبي عاصمة العالم الأخضر
انطلاقًا من كونه نهجًا وفكرًا وإسلوبًا للحياة العصرية النظيفة، تمضي دبي، عاصمة الاقتصاد الأخضر، في دفع العالم نحو المستقبل المستدام.
وفي الوقت الراهن تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة المناخ "كوب 28"، في مدينة إكسبو دبي عام 2023 الأمر الذي يعكس دور دولة الإمارات الفاعل والمؤثر عالمیًا للوصول إلى النمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات وضمان مستقبل أفضل للبشریة.
وعلى الطريق الممهد نحو "كوب 28"؛ يجتمع العالم في دبي خلال سبتمبر المقبل عبر الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بمركز دبي التجاري العالمي؛ لمناقشة عدداً من المحاور الرئيسية مثل الطاقة والتمويل والأمن الغذائي والشباب وغيرها من الموضوعات التي تسهم في دفع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتسريع عجلة التنمية المستدامة.
لكن كيف أصبحت إمارة دبي، رائدة وعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، في وقت يسابق فيه الجميع الزمن من أجل بلوغ أهداف الحياد الكربوني واستشراف المستقبل النظيف؟
دبي.. ومسار ريادة الاقتصاد الأخضر
في عام 2020، تبنت حكومة دولة الإمارات "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" من أجل بناء اقتصاد أخضر يعزز الرؤية الوطنية "الإمارات 2021" التي تطمح في أن تجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في عام 2021، وسبق أن أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن مبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" في عام 2013، التي هدفت إلى تطوير الاقتصاد الأخضر ودعم التنمية المستدامة.
كما وضعت دبي استراتيجية بعنوان "دبي للطاقة النظيفة 2050" بهدف تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، وتهدف الاستراتيجية إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول عام 2030، و75% بحلول عام 2050.
كما تسعى دبي إلى إنشاء "صندوق دبي الأخضر" بقيمة تصل إلى 27 مليار دولار لتحفيز الاستثمارات الخضراء.
عاصمة لمشهد الطاقة الجديد
لقد خطت دولة الإمارات خطوات مهمة في الانتقال إلى مشهد الطاقة الجديد الذي تعد مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من أهم مُقوِماته، ولدى الدولة مشاريع كبرى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، والهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، والطاقة المائية المخزنة، إضافة إلى دراسة استغلال طاقة الرياح.
وأسهمت هذه الجهود في تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية في دبي، حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 22% في عام 2019، قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021.
ويرجع نجاح دبي في تخفيض الانبعاثات الكربونية إلى تبني المشاريع الخضراء المتنوعة، وإعادة تأهيل 5 آلاف مبنى بدبي وتحويلها إلى مبان خضراء، وكذلك العمل على تحقيق الرؤية الطموحة لقيادة الدولة في إطار الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية بما في ذلك رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، وخطة دبي 2021، والمشاريع التي تستهدف أن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050 وفي مقدمتها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ويتطلب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إجراءات متزامنة على عدة جبهات، مثل: إزالة الكربون من عمليات إنتاج الطاقة، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، واعتماد سلوكيات صديقة للمناخ.
استثمارات "خضراء" ضخمة
ويقدر حجم استثمارات دبي في الاقتصاد الأخضر بحسب إحصائية صادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بنحو 40 مليار درهم، وتنتج دبي 1630 ميجاوات من الطاقة الشمسية، منها 330 ميجا من مبادرة "شمس دبي" التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الطاقة النظيفة وربطها بشبكة الهيئة، ونحو 1310 ميجاوات من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، لتصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 10% حالياً، حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 13200 ميجاوات من الكهرباء، و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.
ومن المقرر أن تصل القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.
وقد تم تصنيف إمارة دبي من بين أفضل 20 مدينة حول العالم للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة المتجددة.
وتشير التقديرات إلى أن قطاع الطاقة الشمسية سيساهم بنسبة تصل إلى 5.5 % في نمو الناتج المحلي الإجمالي ويخلق 160 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وتسير دبي على الطريق الصحيح لتصبح الاقتصاد الأخضر الرائد في المنطقة، مدفوعة بأكثر من 100 مليار درهم من المنح والتمويل، لتؤكد قوتها التنافسية والمتجددة بمكافحة تغير المناخ عبر استثماراتها في الاقتصاد الأخضر والتطورات المستدامة.
