آخرها قيود التجارة.. إسرائيل تضيق الخناق على اقتصاد فلسطين

سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعادت من الحواجز شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير

يواجه رجل الأعمال الفلسطيني نبيل عبد الرازق واحدة من أكثر التحديات صعوبة منذ بدء نشاطه التجاري، تتمثل في عدم مقدرته على تصديره منتجات التمور إلى خارج فلسطين.

ويقول عبد الرازق في حديث مع "العين الإخبارية"، إن شحنات من التمور التي كانت معدة للتصدير إلى الأسواق الأجنبية، أعادها الجيش الإسرائيلي على أحد المعابر من إسرائيل، الأسبوع الماضي، دون تقديم أسباب.

ويواجه رجل الأعمال تحديات تسويق منتجه في الأسواق المحلية أو الانتظار تحسبا لقرار آخر بالسماح للمنتجات الزراعية الفلسطينية بالدخول إلى الموانئ ومحطات التصدير الإسرائيلية، تمهيدا لنقلها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

ويعيش مئات المصدرين الفلسطينيين نفس الحالة التي يواجهها عبد الرازق، إذ يرون أن عدم حل مسألة منع التصدير إلى الخارج سيكبدهم خسائر طائلة، وسيكونون غير قادرين على تحملها، خاصة مع وجود عقود من المستوردين.

يأتي ذلك بعد قرار إسرائيلي رسمي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، يقضي بمنع الصادرات الفلسطينية من الخروج عبر الحدود حتى إشعار آخر؛ حيث ترى تل أبيب أن القرار مرتبط بقرار فلسطيني يمنع استيراد العجول من تجار إسرائيليين.

وردت الحكومة الفلسطينية على الخطوة الإسرائيلية بمنع إدخال 5 منتجات إسرائيلية إلى السوق المحلية، وهي: المياه المعدنية، والعصائر، والخضار، والفاكهة، والمشروبات الغازية.

وقالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، الجمعة الماضية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعادت شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير إلى بعض دول العالم.

وبينت الوزارة في بيان لها صادر اليوم، إنها رصدت على مدار اليوميين الماضيين إرجاع سلطات الاحتلال هذه الشاحنات وإبلاغها للمصدرين بمنع تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.

في المقابل، كشف وزير الاقتصاد خالد العسيلي، الأحد، عن تحرك فلسطيني قانوني ودبلوماسي وسياسي لمواجهة قرار منع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.

واعتبر العسيلي في بيان، أن التصرف الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية خرق قانوني واضح ومخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية، التي تعتبر إسرائيل عضواً فيها، إضافة إلى انتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.

ووفق رصد لموقع "العين الإخبارية" لبيانات التجارة الخارجية الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية إلى العالم في 2018 نحو 1.06 مليار دولار أمريكي، 80% من تلك الصادرات موجهة للسوق الإسرائيلية.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية في عام 2018 نحو 7.3 مليار دولار أمريكي، منها 50% واردات من السوق الإسرائيلية، بحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.