"وسائل التواصل" تزج بأكثر من 600 فلسطيني في سجون الاحتلال خلال 4 أعوام
التقرير أشار إلى أن الانتهاكات تعتبر انعكاسا لقانون القومية العنصري، وتحريضا ضد الفلسطينيين وإنتاجهم الفكري
كشف تقرير حقوقي، الجمعة، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 600 فلسطيني خلال 4 أعوام على خلفية نشرهم تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال التقرير الذي أصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان: "القوات الإسرائيلية اعتقلت (609) فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأعوام الأربعة الماضية من 2016 حتى 2019.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال قدمت لوائح اتهام بالتحريض عبر النشر على شبكات التواصل الاجتماعي بحق المعتقلين.
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان واقع حرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي "بين الضوابط والقيود والانتهاكات والآثار"، أن مؤسسات مختصة تلقت (1314) شكوى خلال العامين الماضيين.
وكانت جميع الشكاوى حول ارتكاب إدارات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك- تويتر- يوتيوب- واتساب- أنستقرام- يوتيوب" (1314) انتهاكاً بحق مستخدميها الفلسطينيين خلال العامين الماضيين.
وحدد التقرير 4 عقبات يتعرض لها مستخدمو الشبكات في الأراضي الفلسطينية، تتمثل في سلطات الاحتلال، والإجراءات المُشدّدة من الجهات المُكلفة بإنفاذ القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
بالإضافة لأخطاء المستخدمين أنفسهم بحق آخرين، وإجراءات إدارات الشركات التي تدير شبكات التواصل بحق مستخدميها.
وأوضح أن أشكال الانتهاكات تتنوع ما بين الرقابة والملاحقة الأمنية للمستخدمين واستدعائهم وتوقيفهم وتهديدهم ومنعهم من السفر من السلطات المحلية.
إلى جانب الاعتقال والغرامة المالية والإقامة الجبرية والإبعاد المؤقت من قبل سلطات الاحتلال.
كذلك تتضمن الانتهاكات حظر النشر وإغلاق الحسابات الشخصية والصفحات بشكل مؤقت أو دائم من قبل إدارات شبكات التواصل نفسها.
وذكر التقرير أن السلطات الأمنية في الضفة الغربية وغزة اقترفت 193 انتهاكا لحرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الأعوام الأربعة الماضية.
كما أوصى بحماية نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في ظل استهداف السلطات لهم على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو نقلهم حقائق حول انتهاكاتها.
وطالب بضرورة الوقوف أمام مشروع قانون "فيسبوك" المطروح على طاولة الكنيست في إسرائيل، وتوضيح مدى انتهاكه للحق في حرية الرأي والتعبير وللقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولحقوق الفلسطينيين عامةً.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات تعتبر انعكاسا لقانون القومية العنصري، وتحريضا ضد الفلسطينيين وإنتاجهم الفكري.
ودعا المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته تجاه انتهاكات سلطات الاحتلال.
