مع استكمال العقوبة.. نقل السجناء الليبيين من روما إلى وطنهم

استجابة لمساعي البرلمان والنائب العام الليبيين وافق مجلس الوزراء الإيطالي على اقتراح وزير الخارجية أنطونيو تاياني، لنقل المحتجزين الليبيين في إيطاليا إلى ليبيا لقضاء ما تبقى من عقوباتهم.

وسيكون على المحتجزين الليبيين قضاء عقوبتهم في ليبيا، استنادا إلى معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام تقضي بالحرمان من الحرية الشخصية وتنفيذها، الموقعة بين إيطاليا وليبيا.

ووفقا لصحيفة إيطاليا أوجي تتيح المعاهدة، التي وُقّعت في 29 سبتمبر/أيلول 2023 بمدينة باليرمو، نقل المواطنين المدنيين والمحتجزين بشكل نهائي من إيطاليا إلى بلدهم الأصلي لإكمال مدة عقوبتهم هناك، لتسهيل إعادة إدماجهم في مجتمعهم، ويُسمح بالنقل إذا أصبح الحكم نهائيًا.

جهود الإعادة

يأتي ذلك استجابة للجهود المكثفة التي بذلتها ليبيا لإعادة مواطنيها المسجونين في إيطاليا، حيث تتواصل المساعي الليبية المختلفة لحل أزمة الرياضيين الليبيين المعتقلين في إيطاليا منذ نحو 9 أعوام.

وأجرى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زيارة إلى روما، ناقش خلالها ملف السجناء الليبيين الخمسة مع وزير العدل الإيطالي كارلو نوريدو.

كما بحث النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور خلال زيارته الأخيرة 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري مع السُلطات القضائيّة الإيطالية حلّ أزمة السجناء الليبيين، واستعادة سجناء ليبيين في إيطاليا.

وناقش النائب العَام خلال زيارة لوزارة العدل الإيطالية تطور طلب النيابة العامة الليبيّة نقل خمسة محكومين لإكمال مدة العقوبة المقضي بها في مؤسسات ليبيا.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى تعزيز التعاون بإيجاد ترتيبات ثنائية تتناول آلية متابعة أوضاع المحكوم عليهم من حملة الجنسية الليبية.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان وجهات النظر حول دعم منظومة العدالة الجنائية في دولة ليبيا، وإدامة جودتها، عبر تقاسم الخبرة مع وزارة العدل الإيطالية.

كما أطلقت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب حملة دولية من أجل إطلاق سراح رياضيين تم اعتقالهم عام 2015، بأحد السجون الإيطالية، بتهمة الهجرة غير الشرعية.

واعتبر بيان الخارجية أن "المحاكمة غابت عنها العدالة والإنصاف، إضافة إلى عدم حضور محاميين متمرسين للدفاع عن المتهمين.

رياضيون في الحبس 

وقالت وزارة الخارجية حينها إن الأمر يتعلق بمهند خشيبة (1992)، وعلاء الزغيد (1995)، وطارق العمامي (1995)، وعبدالرحمن البرعصي (1995)، ومحمد المزوغي (1993)، ثلاثة منهم ينتمون لأندية الأهلي والتحدي ببنغازي، واللاعب الرابع من طرابلس وحكم القضاء الإيطالي على هؤلاء بعقوبة 30 سنة سجنا نافذا، بعد إدانتهم.

واعتقل الرياضيون عندما وصل قاربهم إلى «كاتانيا» بجزيرة صقلية، وجاءت الشرطة إلى عين مكان، حيث عثرت على 49 مهاجرا مختنقا ممن وُضعوا بالقرب من المحرك أسفل السفينة.

هز الحادث الرأي العام المحلي في إيطاليا، والمنظمات الإنسانية الدولية المهتمة بقضية الهجرة والدفاع عن حقوق المهاجرين، ومن تداعيات الحادث، وأُدين الليبيون الأربعة ومعهم أربعة آخرون، من جنسيات أخرى بتهمة تهريب البشر والقتل، بعد التحقيقات التي أجرتها الشرطة الإيطالية.