التحقيق مع قيادي إخواني بتونس.. شبهات الإرهاب تحبط مناورات الهروب

مناورات إخوان تونس للإفلات من تبعات جرائمهم تنتهي بفشل ذريع في الهروب من عدالة تفرضها سهام مرتدة لسنوات حكمهم.

قيادي إخواني جديد يقع بمصيدة السلطات في إطار مسار إصلاحي بدأه الرئيس قيس سعيد منذ أكثر من عام، وأثمر سقوط عدد من رؤوس التنظيم الإخواني ممن ينتظرون كلمة الفصل من القضاء.

وفي تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، قالت مصادر أمنية تونسية إن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، استدعت الإخواني نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية الأسبق، للمثول أمام التحقيق، صباح اليوم الثلاثاء، وطلب منه بناء على ذلك مغادرة المطار الذي كان يعتصم فيه.

ومنذ عدة أيام، قرر الخادمي الدخول في اعتصام مفتوح بمطار قرطاج الدولي بعد منعه من السفر، فيما أوضحت الداخلية التونسية، في بيان، أن أمرا قضائيا بالمنع من السفر صدر ضد الخادمي، "وفق بلاغ منصوص عليه".

ووفق المصادر، فإن الخادمي غادر مكان اعتصامه في مطار تونس قرطاج الدولي رفقة عائلته.

ويأتي منع السلطات الإخواني نور الدين الخادمي من السفر، على خلفية شبهة تورطه في جرائم إرهابية ومالية.

وشغل نور الدين الخادمي منصب وزير شؤون دينية بين عامي 2012 و2013، وهو عضو بمجلس أمناء ما يعرف بالاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في تونس، ما جعل الفرع الإخواني يصدر بيانا يستنكر فيه قرار منع الخادمي من السفر.

وفي وقت سابق، اتهمت عبير موسي رئيسة الحزب "الدستوري الحر"، الخادمي بنشر الفكر المتعصب والإرهابي، ورفعت ضده العديد من القضايا، وطالبت بالإيقاف الفوري لاتفاقية أبرمها حين كان وزيرا مع ما يعرف بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتنظيم دورات تدريبية للوعاظ التونسيين.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، منعت السلطات التونسية قيادات إخوانية بارزة من السفر بسبب شبهة تورطها في قضايا إرهاب وفساد مالي، وغسل أموال.

ومنذ يناير/ كانون الثاني الماضي، يحقق القضاء التونسي في قضية لجهاز السري لحركة النهضة، إثر شكوى قدمها إلى وزيرة العدل ليلى جفال، فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما عام 2013.

وتفجرت قضية الجهاز السري للنهضة منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة جهازا سريا أمنيا موازيا للدولة، متورطا في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب.

غير أن القضاء لم يحسم بعد هذه القضية.