45 تريليون جنيه.. قصة مثيرة في مصر بطلها "المعاشات"
في عام 2019، شهدت مصر ما يعرف باسم اتفاق فض التشابكات الذي تم توقيعه بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي.
في الأيام الأخيرة تناولت بعض وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة عن هذه الاتفاقية، ولم يكن أمام وزارة المالية إلا تصحيح بعض البيانات، في بيان رسمي، كاشف للحقيقة.
ما هي هذه الاتفاقية، وما هي تفاصيلها، وكيف نشأت القصة من الأساس؟
البيان الحكومي، أوضح أن الحكومة المصرية كانت تستثمر معظم فوائض أموال صناديق المعاشات سنويا في أذون وسندات الخزانة باعتبارها "الاستثمار الآمن".
الإجراء الحكومي بحسب وصف البيان، لا يتعارض مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر.
القانون المصري ينص على استثمار ما لا يقل عن 75% من فوائض أموال صندوق المعاشات سنويا في أذون وسندات الخزانة حماية وصونا لأموال أصحاب المعاشات.
وجاء اتفاق "فض التشابكات"، الموقع بين جهتين حكوميتين، ليوضح مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وكيفية سداد المستحقات خلال 50 عاما بداية من عام 2019.
الاتفاق الموقع حدد المبالغ المالية الواجب سدادها كل عام للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ 2019 حتى 2068، وذلك بنسبة زيادة سنوية فى القسط تم تعديلها من 5.7% إلى 5.6% "مركبة".
وبحسب الاتفاق الموقع بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، تسدد الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال 50 عاما، ما يقدر بنحو 45 تريليونا و79 مليار جنيه.
بالفعل تم تسديد أول قسط في عام 2019، نحو 160.5 مليار جنيه يزداد سنويا بنسبة 5.9%، وحتى سسبتمبر/أيلول 2022، تم سداد 558 مليار جنيه، وبحلول 2026 سيصل حجم المبلغ المسدد نحو 1.6 تريليون جنيه.
الخزانة العامة في مصر، بحسب البيان الحكومي، ملتزمة بالوفاء بالأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من أجل العمل على تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات.
