المريمي لـ"العين الإخبارية":طرابلس رهينة للمليشيات وعلى الجيش التدخل
المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي قال إن العاصمة الليبية تقع رهينة لسيطرة عدد من الميلشيات المسلحة.
قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، إن العاصمة طرابلس تقع رهينة لسيطرة عدد من المليشيات المسلحة، داعيا الجيش الوطني إلى التدخل لفك أسرها.
وقال المريمي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يتابع الاحتجاجات التي تشهدها طرابلس ببالغ القلق.
ونفى المريمي أي تواصل بين رئيس مجلس النواب وحكومة الوفاق المتمركزة في الغرب الليبي، وذلك لعدم اعترافه بشرعيتها.
وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن وقوع طرابلس رهينة للمليشيات المسلحة وراء خروج المتظاهرين، فضلا عن الأزمات التي تشهدها نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وتشهد طرابلس منذ أيام احتجاجات نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، واستمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، بالإضافة لأزمة السيولة.
وتابع المريمي أن رئيس مجلس النواب يرى أن حل الأزمات التي تعيشها العاصمة هو دخول الجيش طرابلس وتحريرها من المليشيات التي تسيطر عليها، داعيا الليبيين للالتحام مع الجيش.
وحول المذكرة التي قدمها عدد من النواب لرئيس مجلس النواب لإدراج جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، أكد المريمي أن مجلس النواب هو صاحب الكلمة الأخيرة في هذا القرار.
وأضاف المريمي أن المستشار عقيلة صالح شدد على أن أي جماعة تتعاون مع الإرهابيين في ليبيا لا يمكن التعامل معها.
وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب إلى أنه تم إدراج تلك المذكرة على جدول أعمال المجلس، مستدركا أن قوانين الانتخابات والاستفتاء على الدستور لها الأولوية في الفترة الحالية.
ومن المقرر أن تشهد ليبيا إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول، وذلك وفقا لاتفاق تعهد بموجبه الأطراف الليبية الفاعلة، خلال اجتماعهم في باريس مايو/أيار الماضي، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفيما يتعلق بقرار رئيس النواب الليبي الأخير بإلغاء صفة "الحاكم العسكري"، لفت المريمي إلى أن تلك الصفة كانت أثناء وقوع مناطق درنة وبنغازي والهلال النفطي وغيرها تحت سيطرة الجماعات الإرهابية.
وأوضح المريمي أن قرار المستشار عقيلة صالح جاء نتيجة تحرر تلك المناطق، مشيدا بقدرة الجيش الليبي في تحرير إقليم برقة (الشرق الليبي).
وأكد المريمي أنه تم تسليم تلك المناطق للحكومة الليبية المؤقتة التي تعمل على خدمة الأهالي وتوفير احتياجاتهم، تحت المظلة الأمنية للجيش والشرطة، ومن ثم لم يعد هناك أولوية لصفة الحاكم العسكري.
وألغى رئيس النواب الليبي، السبت، قرارا أصدره في يونيو/حزيران ٢٠١٦، بتعيين رئيس الأركان العامة للجيش حاكما عسكريا المنطقة الممتدة من درنة شرقا حتى بن جواد غربا، وذلك عقب الإعلان عن تحرير المنطقة الشرقية بالكامل.
