مهاجرو 7 دول يشعلون أمريكا.. ترامب مجبر على التراجع

ارتباك واضح يسيطر على المشهد الأمريكي خاصة في الساعات القليلة الماضية، وتصعيدا ملحوظا بين مؤسسات الدولة.

ارتباك واضح يسيطر حاليا على المشهد الأمريكي خاصة في الساعات القليلة الماضية، وتصعيد ملحوظ بين مؤسسات الدولة بعد وقف قرار حظر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدخول جميع المهاجرين على اختلافهم من 7 دول مختلفة.

فلم تمض ساعات إلا وكانت وزارة العدل الامريكية قد اتخذت خطوة مضادة، وطعنت على القرار، أملاً في إنفاذ القرار التنفيذي السابق للرئيس المنتخب.. والسؤال المطروح هو كيفية تطور المشهد الأمريكي خلال الساعات القادمة.

الموائمة تجبر ترامب على التراجع

يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية و عضو الشبكة أبحاث واشنطن سابقا، إن صلاحيات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجعل قراره التنفيذي بخصوص حظر دخول الوافدين من 7 دول نافذ برغم حكم المحكمة الفيدرالية العليا لاسيما وأن الأمر أمني إداري لا علاقة له بالتشريعات.

وأوضح فهمي في تصريحات خاصة لبوابة "العين" الإخبارية أن المحاكم الفيدرالية قد تواصل عرقلتها للقرار التنفيذي، إلا أن ترامب سيسمح فقط ربما ببعض الاستثناءات الخاصة بمسيحيي الشرق الأوسط الذين يتعرضون للاضطهاد خاصة في سوريا ولبنان، لكنه أبدا لن يتراجع عن القرار الذي أصدره لاحقاً.

وأشار إلى أن الجمهوريين برغم قلة عددهم داخل الكونجرس الأمريكي إلا أنهم أيضاً سيواصلون مضايقاتهم لترامب، لاسيما فيما يتعلق بحكومته التي لم تتشكل بعد رغم مرور 13 يوماً على تنصيبه، فهم لم يمرروا كثيراً من اختياراته لأعضاء الحكومه، من بينهم المرشحون لوزارة الخارجية، مستشار الأمن القومي، كبير مستشاري الشرق الأوسط.

وتابع أن هذا الأمر بعكس ما فعل معاونو باراك أوباما الذي شكل حكومته بعد 4 أيام من دخول البيت الأبيض، وقد يستمر الكونجرس في التعامل مع ترامب على هذا النحو إمعاناً في مضايقته وإجباره ليلجأ إلى الموائمة السياسية.

• مظاهرة في نيويورك تدعم المسلمين ضد "حظر ترامب"
• مظاهرات في أستراليا احتجاجا على قرار "حظر ترامب"

الدبلوماسي المصري حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، يرى أن ميزة القرارات تكمن في إمكانية إلغائها بقرارات تنفيذية أخرى، وهو ما قد يلجأ له الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إذا ما أدرك خطأ قراره السابق بحظر استقبال وافدين من 7 دول.

وأوضح في تصريحات لـ"العين" إن إدارة ترامب بقراراتها اليومية تسعى لتنفيذ الوعود الانتخابية المقطوعة سلفا، إلا أن ذلك يحدث بدون قراءة كاملة للصورة، فيجد ترامب نفسه مصطدما بواقع النظام الدولي والرأي العام الأمريكي والعالمي، وقد يتراجع، فهو مازال يستكشف الطريق وكثيراً ما يحدث ذلك للرؤساء الجدد، إذا ما كانوا حديثي العهد بالحياة السياسية.

الكلمة العليا للقانون

الدبلوماسي المصري جلال الرشيدي، المندوب السابق بالأمم المتحدة، يؤكد احتمالات طعن عاجل من وزارة العدل الأمريكية على قرار المحكمة الفيدرالية الذي أوقف حظر ترامب لدخول المهاجرين من 7 دول، وذلك في إطار الحفاظ على هيبة الإدارة التي مازالت في أول عهدها ومن الضروري أن تحافظ على مظهرها القوي.

وأوضح في تصريح خاص لـ"العين" أن المشهد الأمريكي بشكل عام بعد القرارين المتعارضين ينبئ بصدام كبير بين المؤسسات، إلا أن الكلمة العليا في نهاية الأمر ستكون للقضاء، وهو المبدأ الذي تطبقه الولايات المتحدة الأمريكية.

أما الدبلوماسي المصري رخا أحمد حسن، خبير العلاقات الدولية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، فيؤكد لـ"العين" أن طعن وزارة العدل على قرار المحاكم الفيدرالية لن يجبرها على تسيير قرار ترامب، الذي يعد بالأساس مخالفاً للدستور الأمريكي، حيث الحظر فيه يكون محدداً وعلى أسس قانونية، وهو ما اخترقه ترامب تماما بعد حظره دخول المهاجرين من 7 دول على إطلاقه.

كارثة المعاملة بالمثل

ويحذر الدكتور أبو العلا النمر، أستاذ القانون الدولي، من التبعات الدولية الخطيرة على الإدارة الأمريكية إذا ما تعنت ترامب ووزارة العدل ونفذا قرار الحظر، فقال في تصريحات لـ"العين"، إن الدول التي أوقفت أمريكا دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة ستلجأ لمبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدولي، وتوقف دخول الرعايا الأمريكان إلى حدودها،

وأشار إلى أن ذلك سينعكس فوراً على باقي المعاملات الثنائية بين أمريكا وكل دولة من السبع، على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري وجميع المستويات، وهو رد فعل طبيعي نظراً للبعد الخطير في قرار ترامب، فهو يتهم كل دولة من هؤلاء بـ"الإرهاب".

وأكد أن المحاكم الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية جهة قضائية من حقها مراجعة قرارات الرئيس لضمان تنفيذ العدالة، والقرار الرئاسي هنا يخالف أعراف القانون الدولي كافة، فهو يرفض التمييز بين الأجانب على أساس مفاهيم عنصرية، وأصبح هناك نوع من الرقي والمفاهيم المستقرة بهذا الخصوص.

وأشار إلى أنه للمرة الأولى تقف محكمة في وجه قرار رئاسي، وهي سابقة خطيرة تنذر بتصدع في النظام السياسي الأمريكي بعد الانقسام في إدارة السياسة العامة.