ترامب يتقلب على «جمر القضاء».. منع ترشحه بإلينوي ورفض طلب

أحكام وملاحقات متواصلة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تهدد ثروته ومستقبله السياسي، آخرها حكم قضائي بإزالة اسمه من قائمة المرشحين في إلينوي.

ورغم انتصاره الكبير في ولايات أيوا ونيو هامبشاير ونيفادا، وساوث كارولينا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لحصد ورقة الترشح للرئاسة، إلا أن المحاكمات المتلاحقة باتت «صداعا في رأسه» يهدد بعرقلة خطته للعودة للبيت الأبيض.

• ترامب يحاكم قضاته.. «التدخل السياسي» يؤرق الملياردير الجمهوري
• مسحوق أبيض ورسالة تهديد.. تحقيقات في منزل نجل ترامب

إزالة اسمه من إلينوي

ففي خطوة مفاجئة، صدر حكم قضائي في ولاية إلينوي، بإزالة اسم ترامب من قائمة المرشحين في الولاية بناء على ما يسمى بـ "حظر التمرد" في التعديل الـ 14، في إشارة إلى الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في أعمال عنف أو تمرد ضد الحكومة أو النظام القائم.

وتم إيقاف القرار مؤقتا، مما يمنح ترامب وقتا قصيرا للاستئناف، وفقا لـ(سي إن إن) الإخبارية الأمريكية.

ويأتي القرار غير المتوقع في وقت لا يزال فيه طعن مماثل مناهض لترامب من كولورادو معلقا أمام المحكمة العليا الأمريكية، التي من المتوقع على نطاق واسع أن ترفض الحجج القائلة بأن ترامب يواجه حظرا على توليه منصب رسمي.

كما يأتي بعد ساعات فقط من إعلان المحكمة العليا أنها ستستمع إلى المرافعات الشفوية في ادعاء ترامب بأنه يتمتع بحصانة رئاسية ضد التهم الجنائية.

وأقصت قاضية محكمة مقاطعة كوك، تراسي بورتر، ترامب من قائمة المرشحين في إلينوي بعد شهر من رفض طعن ترامب من قبل مجلس الانتخابات في إلينوي.

وإلينوي الآن هي الولاية الثالثة التي تم فيها إزالة ترامب من قائمة المرشحين، بعد كولورادو ومين. ولكن تم تعليق تلك القرارات في انتظار استئناف القضية في كولورادو إلى المحكمة العليا الأمريكية.

رفض طلب «الغرامة»

وفي سياق المحاكمات، رفض قاض طلبا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتقديم سند يغطي 100 مليون دولار فقط من الغرامة البالغة 355 مليون دولار التي أمر بدفعها في قضية احتيال مدنية.

وقد يضطر ترامب الذي بنى شهرته في مجال العقارات في نيويورك قبل دخوله السياسة، إلى بيع أو رهن عقارات رئيسية لتغطية كامل قيمة الغرامة إذا رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه.

وطُلب من ترامب إعداد سندات بينما يتحدى قرار المحكمة الصادر في 16 فبراير/شباط والذي خلص إلى أنه تلاعب بقيمة ممتلكاته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين.

وكتب القاضي في قسم الاستئناف بالمحكمة العليا في نيويورك أنيل سينغ "تم رفض الوقف المؤقت في ما يتعلق بتنفيذ الحكم المالي".

والسند هو ضمان بأن ترامب سيدفع الغرامة في حال رفض استئنافه، وعادة ما يتم توفيره عبر شركة تأمين أو شركة سندات متخصصة. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لجلسة الاستئناف.

ويمنع الحكم ترامب الذي صار من شبه المؤكد أن ينال بطاقة الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، من إدارة الأعمال في ولاية نيويورك لمدة 3 سنوات ومن التقدم بطلب للحصول على قروض من المؤسسات الموجودة في المدينة.

تعليق مؤقت

غير أن القاضي سينغ علق مؤقتا تلك العقوبات، الأربعاء، في انتظار جلسة الاستماع لاستئناف ترامب الكامل ضد الحكم الأصلي.

وبدلا من تقديم ضمان المبلغ الكامل البالغ 355 مليون دولار - بالإضافة إلى فائدة كبيرة - تقدم محامو ترامب بطلب إلى قسم الاستئناف في المحكمة العليا في نيويورك "لتقديم سند بمبلغ 100 مليون دولار".

وجاء في التقرير القضائي أن محفظة ترامب العقارية "الواسعة.. ستكون وحدها كافية" لسداد الغرامة في حال إقرارها.

ومضى محامو ترامب في مهاجمة الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون ضده ووصفوه بأنه "مبالغ فيه وعقابي".

وقالوا إن "الحظر الشامل غير القانوني وغير الدستوري الذي فرضه إنغورون على معاملات الإقراض سيجعل من المستحيل تأمين سند بكامل المبلغ".

ويثير رفع حظر الاقتراض المفروض على ترامب في نيويورك احتمال أن يتمكن الآن من طلب سندات لكامل مبلغ الغرامة والتي تبلغ مع الفوائد المضافة قبل المحاكمة أكثر من 450 مليون دولار.

واستغل ترامب الذي يواجه 91 تهمة جنائية في قضايا أخرى، متاعبه القضائية لحشد مؤيديه والتنديد بمنافسه المحتمل الرئيس جو بايدن، معتبرا أن الدعاوى القضائية "مجرد وسيلة لإيذائي في الانتخابات".

وهاجم ترامب القاضي إنغورون مرارا خلال المحاكمة.

سماع ترامب بقضية الحصانة

ووافقت المحكمة العليا الأمريكية، الأربعاء، على سماع قضية ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها في أثناء توليه الرئاسة، في حين يواجه المرشح المحتمل في انتخابات 2024 عشرات التهم على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي.

وحددت المحكمة العليا تاريخ 22 أبريل/ نيسان لسماع مرافعاته، وقالت إن محاكمة ترامب بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 ستظل معلقة في الوقت الحالي.

وكان من المقرر أن يحاكم ترامب بتهمة التدخل في الانتخابات في 4 مارس/آذار، لكن تم تجميد الإجراءات مع وصول مطالبته بالحصانة الرئاسية إلى المحاكم.

وقالت المحكمة العليا إنها ستنظر في مسألة "ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية بسبب سلوك يُزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه، وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى".

وستكون هذه من بين القضايا الانتخابية الأكثر أهمية التي تصل إلى المحكمة العليا منذ أن أوقفت الأخيرة إعادة فرز الأصوات في فلوريدا عام 2000 حين كان الجمهوري جورج دبليو بوش متقدما بفارق ضئيل على الديموقراطي آل غور.

وقضت لجنة استئناف مكونة من ثلاثة قضاة في وقت سابق هذا الشهر بأن ترامب البالغ من العمر 77 عاما ليس لديه حصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق.

وأجمع القضاة على أن ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من المسؤولية الجنائية عن أفعاله أثناء وجوده في البيت الأبيض "لا تدعمها سابقة أو تاريخ أو نص الدستور وبنيته".

وقالوا: "لا يمكننا قبول أن يضع مكتب الرئاسة شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت بعد ذلك".

aXA6IDMuMTQ0LjYuMjkg

جزيرة ام اند امز