ترامب يحاكم قضاته.. «التدخل السياسي» يؤرق الملياردير الجمهوري

قلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محاكمته بتهمة الاحتيال المالي رأسا على عقب، مطلقا اتهامات لقضاته بوجود تدخل سياسي فيها.

فقد حوّل ترامب مجددا، اليوم الخميس، محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال المالي إلى منصة سياسية، منددا "بتدخل سياسي"، وذلك قبل 4 أيام من تصويت الجمهوريين في ولاية أيوا، نقطة انطلاق الانتخابات التمهيدية لحزبه والتي يعد المرشح الأوفر حظا فيها.

• ديسانتيس وهايلي وجها لوجه.. من «يطيح» بترامب قبل اختبار أيوا؟

وترامب الساعي بقوة للعودة إلى البيت الأبيض متهم مع نجليه إريك ودونالد جونيور بتضخيم قيمة أصولهم العقارية من ناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف بشكل كبير على مدى سنوات، للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.

وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي قدمت الدعوى المدنية بحق ترامب ونجليه في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد عائلة ترامب من إدارة أصولها العقارية.

وخلال حضوره جلسة المحكمة لحضور المرافعات النهائية، ندد ترامب (77 عاما) مرة أخرى أمام الصحافة بـ"التدخل السياسي" و"التدخل الانتخابي على أعلى مستوى" و"المحاكمة الجائرة".

الساكن السابق للبيت الأبيض أراد تقديم مرافعته بنفسه، وهو ما رفضه القاضي آرثر إنغورون الذي كان يخشى أن يلقي ترامب"خطابا انتخابيا" في قاعة المحكمة، لكنه سمح لترامب بالإدلاء ببعض التصريحات، وهي فرصة اغتنمها الأخير على الفور لمهاجمة ليتيشا جيمس.

خطأ أم احتيال؟

ترامب المتصدر لاستطلاعات الرأي الجمهورية، قال "إنهم يريدون ضمان عدم فوزي (بالانتخابات) مجددا. إنها (المدعية العامة) تكره ترامب.. وإذا لم أتمكن من الحديث عن ذلك، فإن ذلك يضر بي".

وحاول القاضي مقاطعته، لكن رئيس الولايات المتحدة السابق رد قائلا "أنت تسعى لتحقيق أجندتك، لا يمكنك الاستماع لأكثر من دقيقة".

منذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ينتقد الملياردير الجمهوري القضاء في كل ظهور له في قاعة المحكمة أو في أروقة محكمة مانهاتن، منددا ب"حملة شعواء" و"محاكمة تليق بجمهوريات الموز".

واعتبر محامو عائلة ترامب على مدار 3 أشهر أن ملف القضية "فارغ" من الناحية القانونية.

غير أن أحد المحامين، وهو كريس كايس، أقر الخميس بوجود أخطاء "غير مقصودة" في إقرارات ترامب المالية.

لكن مكتب المدعية العامة قال في بيان إن "المخططات الخادعة التي لا تعد ولا تحصى التي استخدموها لتضخيم قيم الأصول وإخفاء الحقائق كانت شنيعة للغاية لدرجة أنها تدحض التفسيرات البريئة".

ولا يواجه ترامب في هذه القضية المدنية عقوبة السجن، خلافا للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام الرئيس جو بايدن.

غير أن قضية الاحتيال قد تلحق به خسائر فادحة وتؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك، حيث صنع اسمه كقطب عقارات.