خيارات ترامب تضيق.. فشل مناورة اللحظات الأخيرة

ما إن فشلت مناورة الرئيس الأمريكي السابق بهزيمته في قاعة المحكمة، يوم الإثنين، حتى بات الوقت ينفد أمام دونالد ترامب لتفادي «وصمة العار التاريخية».

وصمة ستلاحق ترامب، باعتباره أول رئيس أمريكي سابق يحاكم جنائيا في المحاكمة التي ستبدأ في 15 أبريل/نيسان المقبل، إلا أنها ستضع في الوقت نفسه الولايات المتحدة والأمريكيين على عتبة مشهد سياسي مثير للخلاف، قد يؤدي إلى إجهاد النظامين القضائي والسياسي وسيؤثر بشكل لا يمكن التنبؤ به على انتخابات الرئاسة، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وتعرض المرشح الجمهوري لهزيمة أخرى يوم الإثنين، في قاعة المحكمة، حيث كان يحاول تأخير محاكمته المتعلقة بالمال الصامت، ونقلها خارج مانهاتن في نيويورك.

 والقضية التي تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية قبل انتخابات 2016، واحدة من أربع قضايا جنائية ضد ترامب الذي دفع بأنه غير مذنب.

ركلة عكسية

ومع تضييق خياراته القانونية، أصبحت هجمات ترامب على القضاة متكررة، فضلا عن ادعاءاته بأنه ضحية للاضطهاد السياسي.

وتساءل ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي «روث سوشيال» قبل أيام عن «عدد القضاة الفاسدين» الذين سيتعين عليه «الخضوع» لهم، فيما انتقد في رسالة بالبريد الإلكتروني لجمع التبرعات، «محاكمته الصورية»، محذرًا من أن «الجحيم سيُفتح» إذا لم يحصل على جرعة جديدة من الدعم المالي.

وبعد هجوم ترامب على ابنته، وسع القاضي خوان ميرشان، الذي سيرأس قضية نيويورك أمر حظر النشر ليشمل الرئيس السابق.

جهود ترامب المتصاعدة لنزع الشرعية عن محاكمة نيويورك قبل أن تبدأ، جاءت في الوقت الذي حصلت فيه «سي إن إن» على استبيان هيئة المحلفين في القضية الذي يحتوي على أسئلة لضمان أن يكون المحلفون عادلين ونزيهين في الحكم على قضية ما، بناءً على الأدلة بدلاً من آرائهم أو تحيزاتهم السياسية.

ولا يحاول المدعون في القضية إثبات أن دفع الأموال إلى ستورمي دانيلز كان غير قانوني، وإنما إثبات تزوير ترامب لسجلات الأعمال للتستر على دفع الأموال لتضليل الناخبين في 2016، بحسب الشبكة الأمريكية.

وغالبًا ما يكون سبب التأخير في القضايا المتعددة المحيطة بترامب هو ممارسته لحقوقه كمتهم في استنفاد المدى الكامل لحقه في الاستئناف، لكنّ هناك اتجاها واضحا لاستخدامه تحديات قانونية تافهة لإبطاء الطريق إلى المحاكمات.

فرصة لبايدن

لكن مع فشله في تأخير بدء المحاكمة المقررة بعد أيام، سيقضي ترامب 4 أيام في قاعة المحكمة لتخلو ساحة الحملات الانتخابية أمام منافسه الديمقراطي الرئيس جو بايدن.

في المقابل، قدم المحامي الخاص جاك سميث أحدث مذكرة له إلى المحكمة العليا أمس، لعرقلة مطالبة ترامب الكاسحة بالحصانة الرئاسية التي أخرت بدء محاكمته بشأن التدخل في الانتخابات.

وكتب سميث، قائلا: «إن الأداء الفعال للرئاسة لا يتطلب أن يكون الرئيس السابق محصناً من المساءلة عن هذه الانتهاكات المزعومة للقانون الجنائي الفيدرالي (..) على العكس من ذلك، فإن المبدأ الأساسي لنظامنا الدستوري هو أنه لا يوجد شخص فوق القانون - بما في ذلك الرئيس».

وفي مناورة أخرى، اقترح ترامب على المحكمة العليا إعادة القضية إلى المحاكم الأدنى إذا وجدوا أن الرئيس يتمتع بحصانة جزئية فقط وهو ما يؤخر المحاكمة لعدة أشهر تصل إلى ما بعد الانتخابات، وفي حال إعادة انتخابه يمكن لترامب تعطيل أو إنهاء القضية الفيدرالية ضده.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى المرافعات في القضية في 25 أبريل/نيسان الجاري، ليصدر القرار فيها بحلول يوليو/تموز المقبل.

وفي بعض المحاكمات يدعي محامو ترامب أن موكلهم لا يمكنه الحصول على محاكمة عادلة في ولايات ليبرالية مثلما حدث في نيويورك، لكنّ القاضية المساعدة إليزابيث غونزاليس رفضت أمس الإثنين طلب وقف المحاكمة أثناء مناقشة القضية، قائلة إنه لن تكون هناك حجج أخرى بشأن هذه المسألة.

وسبق لترامب أن أطلق ادعاءات مماثلة حول عدالة المحاكمة في واشنطن العاصمة، وهي مدينة ليبرالية أخرى.

وخلال حملته الانتخابية التمهيدية في الحزب الجمهوري، كان ترامب فعالا في تحويل لوائح الاتهام الأربع لصالحه، ومارس فكرة أنه كان ضحية العدالة المسيسة لجذب قاعدة الحزب والضغط على منافسيه.

والسؤال الآن: هل سيكون لمحاكمات ترامب تأثير مماثل بين الناخبين الأمريكيين أم أنه سيثير رد فعل عنيفاً ضده خاصة إذا ثبتت إدانته؟