"الفيدرالية" تبت في مرسوم الهجرة.. وإدارة ترامب تدافع عن شرعيته

الإدارة الأمريكية أكدت أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة "ممارسة قانونية لسلطة الرئيس".

أكدت الإدارة الأمريكية التي تتعرض لانتقادات من كل الجهات أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة "ممارسة قانونية لسلطة الرئيس"، ونددت بالتفسير "المبالغ به" للقاضي الفيدرالي الذي اعترض القرار. 

وتواجه الإدارة الأمريكية جبهتين قضائية وسياسية ضد المرسوم المثير للجدل الذي يمنع سفر مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة، هي العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 3 أشهر ويجمد استقبال اللاجئين لمدة 4 أشهر.

وكتبت وزارة العدل الأمريكية في دفوع قدمتها مساء الاثنين إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية أن "الأمر التنفيذي ممارسة قانونية لسلطة الرئيس على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة وقبول اللاجئين".

كما اعتبرت الوزارة أن الاتهام القائل بأن هذا الأمر التنفيذي يستهدف المسلمين اتهام "غير صحيح"، وأن القيود التي تضمنها الأمر التنفيذي "محايدة فيما خص الدين".

وحددت المحكمة جلسة استماع عبر الهاتف لطرفي النزاع في هذه القضية الثلاثاء في الساعة 15,00 (23,00 ت غ) في سان فرانسيسكو.

ويفترض أن تبت المحكمة الفيدرالية في قرار تعليق تنفيذ المرسوم على كل الأراضي الأمريكية والذي اتخذه القاضي الفيدرالي في سياتل جيمس روبارت الجمعة.

• "العدل الأمريكية" تطعن على قرار قاضي إلغاء الحظر

وتعهد ترامب الاثنين بـ"برامج قوية" لمراقبة الحدود لمنع دخول الإرهابيين إلى الولايات المتحدة، في الوقت الذي يواجه فيه قراره اعتراضا في الشارع ومن قبل كبريات شركات التكنولوجيا القطاع الذي يعتمد بشكل كبير على يد العاملة الأجنبية.

ومع تعليق الحظر وصل المسافرون من الدول المستهدفة الذين يحملون تأشيرات سارية إلى الأراضي الأمريكية.

وخلال زيارة إلى قاعدة ماكديل في تامبا بولاية فلوريدا تعهد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيلحقون الهزيمة بـ"قوى الموت"، وبأنهم سيحولون دون تمركز  الإرهابيين في الأراضي الأمريكية لكن دون أن يعطي تفاصيل حول استراتيجيته لتحقيق ذلك.

وأوضح لتحقيق ذلك "نحن بحاجة لبرامج قوية تتيح للناس الذين يحبون بلادنا القدوم وليس الأشخاص الذين يريدون تدميرنا".