بعد سقوط حصانته.. هل سيدخل ترامب "المواطن" السجن؟
مع انتهاء ثاني محاكمة يخضع لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بهدف عزله، بعد غد، فإن الأمر لا يعني إسدال الستار على نزاعاته القانونية.
فالملياردير الأمريكي الذي يعيش حاليا، بعيدا عن الأضواء في مقر إقامته بفلوريدا، ينتظر اتهامات "جنائية"، فضلا عن دعاوى مدنية عديدة مرفوعة ضده.
وسيد البيت الأبيض السابق ليس غريبا عن النظام القضائي، وهو الذي اعتاد جيش من محاميه الدفاع عنه في جلسات عديدة قبل ذلك.
لكن كيف سيبدو هذا الجيش مع تحول موكله لمواطن عادي فقد الحصانة الرئاسية التي كان يتمتع بها خلال عهده الرئاسي والتي كانت توفر له الحماية من أي إجراء قانوني ضده.
ويواجه الرجل حاليا تحقيقا جنائيا بقيادة مدعي مانهاتن سايرس فانس، الذي يحاول الحصول على عائدات ترامب الضريبية عن ثماني سنوات سابقة.
في بداية الأمر تركزت القضية على دفعات مالية جرت قبل انتخابات 2016 الرئاسية التي فاز فيها ترامب، لامرأتين قالتا إنهما أقامتا علاقات معه.
غير أن التحقيق الذي يجرى على مستوى الولاية بات ينظر في شبهات "الاحتيال المصرفي والتهرب الضريبي".
وستتركز محاكمة الثلاثاء، على أحداث الفوضى التي تسبب بها أنصار ترامب حين اقتحموا مبنى الكونجرس، في السادس من الشهر الماضي، محاولين منع انعقاد جلسة رسمية للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات، ما أوقع قتلى وجرحى وصدامات مع الشرطة.
وعلى إثر ذلك الاعتداء، وجّه مجلس النواب في 13 يناير/كانون الثاني الماضي، للرئيس السابق تهمة "التحريض على التمرد" ليكون ترامب سيد البيت الأبيض الوحيد الذي يعزل مرتين في الولايات المتحدة، بعد إجراء مماثل واجهه العام الماضي.
احتمالية "السجن"
وفي حال أُدين الرئيس الأمريكي السابق، فقد يواجه خطر السجن، مع عدم تمكنه من الحصول على عفو رئاسي، إذ أنه على خلاف الجرائم الفدرالية، لا يمكن للرئيس إصدار عفو بشأن إدانات الولايات.
ومع أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، تعهد بالتصالح مع الجمهوريين، يُستبعد أن يتدخل في أية ملاحقة جنائية.
بيْد أنه بالنظر للمشهد الأمريكي حاليا، يدرك عدد من المحامين هشاشة المناخ السياسي وسيفكرون مليا قبل التحرك ضد ترامب.
وهو ما عبّر عنه المدعي السابق وأستاذ القانون في جامعة كولومبيا دانيال ريتشمان، بالقول "لا أعتقد أن أحدا سيسارع" لملاحقة ترامب قضائيا.
مستدركا "آخر ما يرغبون فيه هو أن تستخدم الإجراءات أو ينظر إليها على أنها أداة أخرى في إطار عملية سياسية".
مدرستان و"سيرك"
لكن المحامية روبرتا كابلان التي تقود ثلاث دعاوى مدنية ضد ترامب، لها رأي آخر، متحدثة عن وجود مدرستين فكريتين في هذه القضية.
وبما أن كابلان تنتمي للمدرسة القائلة بأنه "عليك ألا تمتنع عن تطبيق العدالة خشية تسبب ذلك بحالة احتقان في أوساط الناس"، فهي تعتقد أن ملاحقة ترامب ستكون "إثباتا لمبدأ أن لا أحد فوق القانون".
كذلك الأمر بالنسبة لأستاذة القانون في جامعة "ذي سيتي" بنيويورك غلوريا براون-مارشال، التي ترى مشهد ترامب في قفص الاتهام "الخاتمة المنطقية للغاية" لعهده الرئاسي.
أما المدعي السابق وأستاذ القانون بجامعة "بايس"، فيتوقع أن يوجه فانس اتهامات لترامب، لكن الأمر سيتحول من وجهة نظره إلى "سيرك" في حال واجه هيئة محلفين، وحينها سيكون "مشهدا غير مسبوق".
aXA6IDMuMTQ0LjI0NC4yNDQg
جزيرة ام اند امز
