«الموظفون الفيدراليون» هدف متوقع لأوامر ترامب التنفيذية
ترقب حذر في أوساط الموظفين الفيدراليين بسبب أوامر تنفيذية متوقع أن يصدرها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
ووفقًا لما ذكره 4 مصادر مطلعة على الموضوع لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوصف المناقشات الداخلية تهدف هذه الجهود إلى تقليص نفوذ الموظفين الحكوميين الدائمين.
وتشكل هذه الإجراءات جزءًا من تعهد ترامب بتقليص نفوذ ما يُعرف بـ"الدولة العميقة"، وهي شبكة من الموظفين الحكوميين الذين يتهمهم ترامب بعرقلة سياساته.
كما تسعى الإدارة الجديدة إلى تسريع هذه الخطوات لتحقيق أجندتها، بما في ذلك تقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية البالغ عددها 2.3 مليون موظف.
وتشمل هذه الخطط إضعاف نقابات الموظفين الفيدراليين من خلال تجريدهم من حقوق التفاوض الجماعي التي يتمتعون بها منذ أربعة عقود، وإعادة تصنيف عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين لتقليل حمايتهم الوظيفية، وإعادة الموظفين الذين يعملون عن بُعد إلى المكاتب.
من بين الإجراءات الأخرى التي يتم النظر فيها إعادة تفعيل سياسة "الجدول F"، التي أطلقها ترامب في نهاية فترته الرئاسية الأولى، والتي تسمح باستبدال الموظفين رفيعي المستوى بالموالين. وهذه السياسة تم إلغاؤها سريعًا من قبل إدارة بايدن، لكن مساعدي ترامب يخططون لإعادة تفعيلها.
وبالإضافة إلى ذلك، تدرس الإدارة إلغاء مبادرات التنوع والمساواة والشمول (DEI) التي أطلقتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والتي تهدف إلى تعزيز التنوع في القوى العاملة الفيدرالية.
وفي الكونغرس، يعمل الجمهوريون على تقديم مقترحات لتخفيض مزايا الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك زيادة نسبة مساهماتهم في المعاشات التقاعدية وإلغاء بعض المزايا الإضافية.
ومن بين المقترحات المطروحة زيادة نسبة المساهمة في المعاشات التقاعدية إلى 4.4٪ من رواتب الموظفين، وتحويل الموظفين الجدد إلى نظام "العمل حسب الرغبة" (at-will employment)، مما يعني فقدانهم لحماية الوظيفة الدائمة، بالإضافة إلى النظر في إجراءات أخرى مثل إلغاء معاش تقاعدي إضافي يدفع للموظفين الذين يتقاعدون بين سن 57 و62 عامًا قبل استحقاقهم لمعاش الضمان الاجتماعي.
معارضة وخلافات قانونية
يتوقع أن تواجه هذه الإجراءات تحديات قانونية، لا سيما تلك المتعلقة بإلغاء حقوق المفاوضة الجماعية، كما يتوقع أن تلقى مقاومة من النقابات العمالية والديمقراطيين.
وقد أعرب بعض الخبراء عن قلقهم من أن يضعف تقليص القوى العاملة قدرات الحكومة على تقديم خدمات حيوية مثل مراقبة المياه الصالحة للشرب، وإدارة الحركة الجوية، وضمان دفع معاشات التقاعد.
وقال إيفريت كيلي، رئيس الاتحاد الوطني لموظفي الحكومة الفيدرالية، إن الاتحاد يرحب بالجهود التي تهدف إلى تحقيق وفورات مالية، لكنه سيعارض أي محاولات لخفض رواتب أو مزايا الموظفين، أو تقويض استقرار حياتهم المهنية.
تُظهر هذه التحركات استعداد إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات جذرية لتقليص حجم وتأثير القوى العاملة الفيدرالية، وسط توقعات بمواجهة قانونية وسياسية كبيرة.
