فرنسا تلوم ترامب على ما ترضاه من أوروبا
فيما تنشط فرنسا وألمانيا في انتقاد سياسات ترامب حول الهجرة، تقومان بإجراءات شبيهة لحماية أمن بلديهما والصمت أمام إجراءات أوروبية أخرى
حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك آيرولت، الخميس، من أن الديموقراطية في خطر بسبب الشعبوية والجهات التي تسعى لبناء جدران وإغلاق الحدود، في انتقادات مبطنة موجهة بشكل واضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتتناقض هذه التحذيرات والانتقادات الموجهة من فرنسا لترامب مع موقف فرنسا مع بعض الإجراءات التي تتخذها هي وتتخذها دول أوروبية أخرى للحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين إليهم، والتي تصل في بعض الأحيان لبناء جدران وإغلاق الحدود وتغيير القوانين.
ودعا آيرولت خلال زيارته لأستراليا إلى التصدي لما وصفها بالانعزالية والشعبوية قائلا: "سوف نرتكب جميعا خطأ فادحا إن انجررنا إلى تصاعد الحركات المتطرفة" بما يتعارض مع عبر الحرب العالمية الثانية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية,
وكان ترامب تعهد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من الدخول بصورة غير شرعية إلى الولايات المتحدة، كما يعيد النظر في قوانين الهجرة بحيث لا تستقبل أمريكا إلا أصحاب الكفاءات والقادرين على إعالة أنفسهم.
وردا على ذلك آيرولت في خطاب ألقاه أمام معهد "لووي" للدراسات في سيدني إن "الذين يقترحون بناء جدران وإغلاق الحدود لا يقدمون في الحقيقة أي حل لأمن دولنا ويضعون ازدهارهم في خطر".
ويبدي الاتحاد الأوروبي قلقا من سياسات ترامب التي تأتي في إطار سياسته التي ترفع شعار "أمريكا أولا"؛ حيث يخشى الأوروبيون أن تؤثر على مقدار الدعم الذي كانوا يتحصلون عليه من الانفتاح الأمريكي قبل ترامب.
ففي المقابل، لم تبدِ فرنسا اعتراضات مماثلة على إجراءات اتخذتها دول أوروبية مماثلة لإجراءات ترامب.
فقد وافقت فرنسا على قيام بريطانيا ببناء جدار "كاليه" بارتفاع 4 أمتار في ديسمبر 2016، على الحدود بين البلدين، وذلك للحد من تدفق المهاجرين واللاجئين على بريطانيا.
وتولت أعمال الإنشاء جهات فرنسية تابعة لإدارة الطرق، وبتمويل بريطاني.
وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت فرنسا ذاتها مع ألمانيا رغبتهما في إعادة النظر في اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية؛ بحيث تخفف من ضمانات حقوق الإنسان التي تمنع البلدين من رفض الكثير من المهاجرين واللاجئين.
ويقضي اقتراح التعديل بفتح المجال أمام البلدين لرفض طلبات اللجوء وعدم إعطاء المرفوض الفرصة للاحتجاج أمام القضاء.
وفي نهاية فبراير/شباط الماضي أعلنت المجر البدء في بناء جدار جديد على طول الحدود الجنوبية مع صربيا، للحد من دخول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى البلاد.
كما تقوم دوريات الحدود المجرية بإعادة عشرات المهاجرين الذين تمكنوا من التسلل عبر الحدود.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت ألمانيا أنها ستمدد مراقبة الحدود فترة أطول تمتد إلى ما بعد الانتخابات الاتحادية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل للحد أيضا من تدفق اللاجئين الذين يتسلل بينهم عناصر إرهابية.
وسبق أن أعلنت ألمانيا عن إغلاق الحدود بشكل مؤقت مع النمسا لنفس الغرض.
ولمواجهة تدفق اللاجئين الذي أصبح يفوت طاقتها، بدأت السويد العام الماضي اتخاذ إجراءات قوية للتدقيق في هويات الداخلين إليها ومراقبة الحدود، خصوصا على جسر اوريسوند والعبارات الآتية من المرافئ الألمانية والدنماركية في بحر البلطيق.
وتتلامس تصريحات وزير الخارجية الفرنسية، آيرولت، في أستراليا، الرافضة لسياسات ترامب في الحد من تدفق الهجرة، مع قلق حكومته من تصاعد فرص اليمين في انتخابات الرئاسة المقررة هذا العام.
فحسب استطلاعات الرأي فإن المرشحين الأكثر شعبية حتى الآن هما مارين لوبان، زعيم الجبهة الوطنية، التي يصفها معارضوها بالتطرف؛ كونها تطالب بالحد من الهجرة إلى فرنسا.
كما يشاركها الرأي في الموقف من المهاجرين فرانسوا فيون، القيادي في حزب الجمهوريين الديجولي ومرشح اليمين.
ويزور آيرولت أستراليا بعد أشهر على توقيع اتفاق وصف بأنه "تاريخي" وتضمن عقدا ضخما بقيمة إجمالية قدرها 34 مليار يورو لتسليم البحرية الأسترالية 12 غواصة هجومية.
