إقرار خطة ترامب بشأن غزة.. أول تعليق إسرائيلي
إسرائيل تقول إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة ستجلب "السلام والازدهار" وذلك بعد تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يدعمها.
والثلاثاء، رحّب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطة السلام التي يرعاها الرئيس الأمريكي بشأن غزة، معتبرا أنها ستجلب "السلام والازدهار" للمنطقة.
ويأتي التعقيب الإسرائيلي بعد ساعات من تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة ترامب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.
وقال مكتب نتنياهو في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "نعتقد أن خطة الرئيس ترامب ستجلب السلام والازدهار لأنها تشدد على نزع السلاح الكامل، وتجريد غزة من القدرات العسكرية، واجتثاث التطرف فيها".
وأضاف أنه "وفقا لرؤية الرئيس ترامب، سيؤدي ذلك إلى مزيد من اندماج لإسرائيل مع جيرانها، بالإضافة إلى توسيع اتفاقات أبراهام".
"اعتراف وتأييد"
ومساء الإثنين، كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن التصويت هو بمثابة "اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه". مضيفا أنه سيُعد واحدا من أكبر (القرارات التي) تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم".
لكن حركة حماس التي تستبعد بموجب القرار من أي دور في الحكم في غزة، قالت إن القرار "لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية".
ويؤيّد النص الذي تمّت مراجعته مرّات عدة في إطار مفاوضات ضمن المجلس، الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأدى عامان من القتال بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى تدمير الجزء الأكبر من قطاع غزة.
وتتيح النسخة الأخيرة من النص والتي اطلعت عليها وكالة فرانس برس تأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
كما ستعمل "قوة الاستقرار الدولية" على "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلّحة غير الرسمية" وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.
ويسمح القرار أيضا بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
وتنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيّأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة".
وقوبل هذا البند برفض شديد من إسرائيل.
ويدعو القرار أيضا إلى استئناف تسليم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع عبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي "يجب علينا أيضا تكثيف جهودنا لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة. هذا يتطلب فتح كل المعابر وضمان قدرة وكالات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية الدولية على العمل دون عوائق".
وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون صرح قبل التصويت أن القرار "سيضمن أن حماس لن تشكل تهديدا لإسرائيل بعد الآن".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع للحكومة الأحد إن "معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض كانت لم تتغيّر".
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTU4IA==
جزيرة ام اند امز
