أول تعليق من «حماس» على اعتماد مجلس الأمن خطة ترامب بشأن غزة

رفضت «حماس»، الإثنين، إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، والذي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة.

واعتبرت الحركة أن القرار "لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ويفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله"، بحسب بيان لها.

وقالت حماس إن «تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال»، بحسب قولها.

وأشارت إلى أن هذا القرار يفرض "آليةَ وصايةٍ دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله"، وفق البيان.

وأضافت: "كما ينزع هذا القرار قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وكان مجلس الأمن الدولي صوّت، مساء الإثنين، على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، والتي تشمل نشر قوة دولية ومسارًا يقود نحو دولة فلسطينية مستقبلية.

وحظي القرار بدعم 13 عضواً، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت من دون استخدام حق النقض. ووصف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، القرار بأنه «تاريخي وبنّاء»، مؤكداً أنه «خطوة مهمة أخرى ستمكّن غزة من الازدهار وتوفّر بيئة تضمن لإسرائيل الأمن».    

وخلافا لحماس رحبت السلطة الفلسطينية، باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة.

وأكدت في بيان أنه يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وشددت على ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.

وأبدت السلطة استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأمريكية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ هذا القرار بما يؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وجددت التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.

وشكرت السلطة الفلسطينية جميع الدول التي أعربت عن جاهزيتها للعمل مع دولة فلسطين والأطراف المعنية من أجل إسناد جهود دولة فلسطين والشعب الفلسطيني نحو نهاية الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، انطلاقا من سعيها إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يحقق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم أجمع.

أبرز بنود القرار

النص الذي خضع لمراجعات متعددة خلال مفاوضات مكثفة داخل المجلس، يؤيد الخطة التي أدت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 10 أكتوبر، بعد عامين من القتال الذي دمّر أجزاء واسعة من القطاع عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وتجيز النسخة الأخيرة من القرار تأسيس قوة استقرار دولية تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدرّبة حديثاً، بهدف تأمين الحدود، ونزع السلاح، وحماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية. كما تشدد القوة على «النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلّحة غير الرسمية في غزة».

ويسمح القرار بإنشاء «مجلس السلام»، وهو هيئة حكم انتقالية لقطاع غزة، من المقرر أن يترأسها ترامب نظرياً، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

وعلى خلاف المسودات السابقة، تتضمن النسخة النهائية إشارة واضحة إلى إمكانية تأسيس دولة فلسطينية. وبحسب النص، فإن تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة، وبدء إعادة إعمار غزة، قد «يهيئ الظروف أخيراً لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولتهم».

هذا البند أثار رفضاً إسرائيلياً شديداً، إذ قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قبل التصويت إن القرار «سيضمن أن حماس لن تشكل تهديداً لإسرائيل بعد الآن»، بينما شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومي على أن «معارضة إسرائيل لدولة فلسطينية لم تتغير».