«سياسة ماسك» تهدد مكافحة الإرهاب في أمريكا

وسط جدل متزايد، يبدو أن سياسة إدارة الكفاءة الحكومية والحد من التوظيف، تهدد أركان الأمن القومي في الولايات المتحدة.

على الرغم من استثناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوظائف الأمن القومي من تحركات وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة مستشاره المقرب إيلون ماسك، فإن التوظيف في وظائف مكافحة الإرهاب بوزارة الخزانة، توقف الشهر الماضي.

ويتتبع مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية التابع لوزارة الخزانة، تمويل الإرهاب والجرائم، وهو مسؤول عن فرض مجموعة واسعة من العقوبات الحكومية، وفقا لما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وألغت وزارة الخزانة جميع عروض العمل في مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية للأشخاص الذين كان من المقرر أن يبدأوا العمل بعد 8 فبراير/شباط، وفقًا لرسالة أرسلتها الوزارة إلى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في أواخر الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في الوقت الذي ينتقد فيه الديمقراطيون، ترامب وإيلون ماسك، بسبب نهجهما في تقسيم الوكالات الفيدرالية، وقالوا إن الإدارة خفضت الوظائف والبرامج دون فهم واضح للعواقب.

وفي بيان لـ"أكسيوس"، قالت السيناتورة الديمقراطية، إليزابيث وارن: "بدلاً من توظيف أفراد الأمن القومي الرئيسيين، يبدو أن وزارة الخزانة تتبع توجيهات من إيلون ماسك بترك المناصب الرئيسية شاغرة، مما يهدد مهمة الوزارة للحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي".

والشهر الماضي، انضمت وارن إلى السيناتور مارك وارنر (ديمقراطي من فرجينيا) والسيناتور آندي كيم (ديمقراطي من نيوجيرسي) في سؤال وزارة الخزانة عما إذا كان تجميد التوظيف يؤثر على مناصب الأمن القومي.

وحصل "أكسيوس" على رد الوزارة على المشرعين، والذي قال فيه مساعد وزير الشؤون التشريعية جوناثان بلوم، إن وزارة الخزانة "فرضت تجميد التوظيف في جميع أنحاء الوزارة بما في ذلك مكتب مكافحة تمويل الإرهاب".

ويضم مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع لوزارة الخزانة أكثر من 1000 موظف ويشرف على مجموعة من عمليات الأمن القومي، بما يشمل تنفيذ التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة العقوبات المالية.

aXA6IDE4LjIyMy4zMi4xOTkg

جزيرة ام اند امز