جدل "تذكارات ترامب" الرئاسية.. أوراق ملتهبة تحرق حلم 2024

"تذكارات شخصية".. هكذا اعتبرت ألينا حبة، محامية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحلفاء له، الوثائق "السرية" المتهم بالاحتفاظ بها.

لكن هذه "التذكارات"، بحسب وصف المحامية، قد تتسبب بخسارة لا تعوض لترامب وقد تقود إلى حرمانه من الوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024.

• ترامب يتجاوز "ضربة العائلة" ويطلق هجومه ضد بايدن
• ميلانيا وإيفانكا وأزمة ترامب.. "اصطفافات عائلية"

"ملاحقات سياسية"

ألينا حبة، أكدت أنه "كان ضمن حقوقه الاحتفاظ بمستندات بعد مغادرته البيت الأبيض بصفتها تذكارات شخصية، أو وثائق رفعت عنها السرية"، مستنكرة ما وصفته بـ"الملاحقات السياسية التي يتعرض لها".

وقالت حبة، لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، قبل يومين من مثول موكلها أمام محكمة فدرالية في ميامي بولاية فلوريدا، إن "لترامب كل الحق في الاحتفاظ بوثائق سرية بعد أن رفعت عنها السرية".

وأضافت: "إنها تذكارات، أشياء من حقه أن يأخذها"، نافية احتمال أن يقر موكلها بارتكابه جرما.

بدوره، قال حليف ترامب رئيس اللجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب جيم جوردان لشبكة "سي إن إن"، إن "قدرة الرئيس على التصنيف والتحكم في الوصول إلى معلومات الأمن القومي مستمدة من الدستور"، موضحا أنه أكد رفع السرية عن هذه المواد، وأنه "يمكنه بذلك وضعها في أي مكان يريده، ويمكنه التعامل معها كما يشاء".

"37 تهمة"

لكن لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها، الخميس، رفضت هذه الحجة التي سبق أن طرحها ترامب.

ووجهت إلى قطب العقارات السابق "37 تهمة" لأنه قام عند مغادرة البيت الأبيض بنقل آلاف الوثائق بعضها سري وكان يجب أن يعهد بها إلى الأرشيف الوطني، ولأنه رفض بعد ذلك إعادة معظمها رغم طلبات مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

ووجهت للرئيس السابق خصوصا تهم "الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي" و"إعاقة العدالة" و"شهادة الزور".

وتورد لائحة الاتهام أنه في يوليو/تموز 2021، كشف ترامب في نادي الغولف التابع له في نيوغيرسي لـ4 أشخاص لا يحملون تصريحا للاطلاع على الأسرار الدفاعية، "خطة هجوم" أعدتها له وزارة الدفاع عندما كان رئيسا.

وقال في تسجيل صوتي أشارت له الوثيقة القضائية: "بصفتي رئيسا، كان بإمكاني رفع السرية عنها.. الآن لا يمكنني ذلك، لا تزال سرية".

وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق السرية "معلومات عن القدرات الدفاعية للولايات المتحدة ودول أجنبية"، و"حول البرامج النووية الأمريكية"، و"نقاط الضعف المحتملة حال وقوع هجوم على الولايات المتحدة وحلفائها".

وفي تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، قال وزير العدل السابق بيل بار الذي بات ينتقد ترامب بعد أن عمل معه، إن لائحة الاتهام "مفصّلة للغاية".

واعتبر بار أن "فكرة أن الرئيس لديه السلطة الكاملة لتصنيف أي وثيقة على أنها شخصية.. فكرة سخيفة".

حلفاء ترامب في ظهره

وغداة تنديد ترامب في تجمّعين للجمهوريين بتعرضه إلى "حملة اضطهاد"، كثف حلفاؤه جهودهم لإثبات ذلك.

وقال جيم غوردان "إنهم يسلكون طريقا، ثم يجربون آخر، ويستمرون في ملاحقته"، مكررا أن "المحاكمة من تدبير معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن، رغم أن لائحة الاتهام تبنتها هيئة محلفين كبرى من المواطنين في فلوريدا".

وبحسب استطلاع أجراه معهد "إيبسوس" وشبكة "إيه بي سي نيوز" ونشر الأحد، اعتبر 47% من المشاركين، أن التهم الواردة في القضية "ذات دوافع سياسية"، مقابل 37% لا يعتقدون ذلك.

في الوقت نفسه، يعتقد 61% من المستطلَعين أن الدعوى القضائية ضد ترامب "جدية جدا" (42%) أو "جدية إلى حد ما" (19%).