حظر ترامب الثاني.. "مُحكم" قانونيا ويصعب الطعن عليه

خبراء قانونيون يقولون إن الطعن على الأمر التنفيذي الجديد أصعب من سابقه لعدم وجود متضررين منه داخل أمريكا.

قال خبراء قانونيون، إن نجاح أي طعن قانوني في حظر السفر الجديد إلى الولايات المتحدة، والذي وقعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، سيكون أصعب من الحظر السابق الذي تم تعليقه بحكم قضائي.

وقال الخبراء، إن من يرغب في الطعن على الأمر التنفيذي الجديد سيجد صعوبة في العثور على أفراد في الولايات المتحدة يمكنهم الادعاء بأن ضرراً لحق بهم حتى يحق لهم مقاضاته، حيث إن القرار لم يعد يشمل من يحملون إقامات قانونية وحملة التأشيرات الحالية، كما يتيح إمكانية إلغائه لبعض المسافرين لأغراض العمل أو أغراض دبلوماسية وغيرها.

وكان الأمر التنفيذي الأول الذي وقعه ترامب في 27 يناير/كانون الثاني حظر دخول المسافرين من 7 دول ذات غالبية مسلمة هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوماً، كما أوقف دخول المهاجرين للبلاد 4 أشهر، ومنع المهاجرين من سوريا إلى أجل غير مسمى.

وتسبب تسرع إدارة ترامب لتطبيقه في حالة من الفوضى واحتجاجات في المطارات، ورفعت أكثر من 20 دعوى قضائية للطعن فيه جاء في كثير منها أنه يمثل تمييزاً ضد المسلمين.

أما الحظر الجديد الذي يبدأ سريانه يوم 16 مارس/آذار الجاري، فاستثنى العراق وأضاف فئات أخرى معفاة منه، وقالت إدارة ترامب، إن الأمر التنفيذي ضروري لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

• أوجه الاختلاف بين مرسومي ترامب للهجرة
• العراق خارج حظر ترامب الجديد للسفر إلى أمريكا

ومن الفئات التي يمكن استثناؤها من الحظر، المسافرون الذين سبق لهم الدخول إلى الولايات المتحدة للعمل أو الدراسة أو الساعين لزيارة قريب أو العيش معه، ومن سيواجهون مشاق شديدة إذا منعوا من الدخول هم الأطفال الرضع والصغار وأطفال التبني أو المحتاجين للرعاية الطبية أو العاملين لدى الحكومة الأمريكية والمنظمات الدولية وغيرهم.

وقال أندرو جرينفيلد، المحامي المتخصص في الهجرة بشركة "فراجومن" للمحاماة في واشنطن، إن كل الاستثناءات الموجودة في القرار الجديد تزيد بشدة من صعوبة الطعن فيه.

ومن جانبه، قال ستيفن ييل لوير، أستاذ القانون بجامعة "كورنيل" والمتخصص في الهجرة، إن معارضي الأمر قد يتمكنون من العثور على من يحق له رفع دعوى، فمن الممكن على سبيل المثال أن يرفع أمريكي دعوى إذا رفضت الحكومة استثناء زوجته الأجنبية لسبب ينطوي على تعسف.

وفي طعن قانوني على الأمر التنفيذي الأول، نجحت ولاية واشنطن في وقف تنفيذه، وقال قاضٍ اتحادي في سياتل ثم محكمة استئناف في سان فرانسيسكو، إن من حق واشنطن رفع الدعوى لأسباب منها أن الأمر يؤثر سلباً على المقيمين فيها إقامة قانونية ممن يحملون بطاقات خضراء.

وتقدمت أكثر من 100 شركة من بينها عدد كبير من شركات التكنولوجيا الكبرى بمذكرات في المحكمة، تقول فيها إن العاملين لديها تضرروا من الأمر.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في مذكرة تقدمت بها لمحكمة اتحادية في سياتل، الإثنين، إن الأمر الجديد يسري "فقط على الموجودين في الخارج وليس لديهم تأشيرة".

• ترامب يوقع نسخة جديدة من مرسوم الهجرة

وأوضح خبراء قانونيون أن الرعايا الأجانب خارج البلاد ممن لا يملكون تأشيرة دخول للولايات المتحدة لا يتمتعون بالضمانات التي يتيحها الدستور الأمريكي للموجودين بالفعل داخل البلاد.

وقال محامون يعترضون على الحظر بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إنه لا تزال هناك تساؤلات عما إذا كان الحظر تبرره أسباب تتعلق بالأمن القومي، وإن التعديلات لا تعالج المخاوف من أن يمثل الأمر تمييزاً على أساس الدين.

وأشار آدم لوريدسن، المحامي بشركة "كيكر آند فان نست" في سان فرانسيسكو، والذي يمثل طلبة طعنوا في الأمر التنفيذي الأول، إلى أن الأمر المعدل مازال يستهدف الدول ذات الغالبية المسلمة.

كما أشار ستيفن ليجومسكي كبير المحامين في هيئة الجنسية والهجرة الأمريكية في إدارة أوباما السابقة، إلى تصريحات لترامب عن رغبته في فرض حظر على المسلمين، لكنه قال إن ذلك لا يعني أن الطعن القانوني سيحرز نجاحاً في نهاية الأمر.