الوثيقة رقم 19.. ورقة تقوض دفاع ترامب وتقربه من السجن

تقلب وثيقة ضمن وثائق سرية احتفظ بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض خطط دفاع ترامب وتقربه من السجن.

ويحاكم ترامب حاليا في اتهامات تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية، لكن الرئيس السابق الذي يعتزم خوض المنافسة في سباق الانتخابات الرئاسية 2024 يقول إنه رفع عنها السرية قبل مغادرته المكتب البيضاوي.

وقال خبراء أمنيون إن ترامب لم تكن لديه السلطة القانونية وهو في المنصب ليرفع السرية عن وثيقة تتعلق بالأسلحة النووية.

• ترامب في مطعم كوبي.. رسائل سياسية وطعام مجاني للجميع

ويأتي هذا الرأي على خلاف ما يقوله ترامب.

والوثيقة السرية، المدرجة برقم 19 في لائحة اتهام ترامب بتعريض الأمن القومي للخطر، لا يمكن رفع السرية عنها وفقا لقانون الطاقة النووية إلا عبر عملية تتطلب، بموجب النظام الأساسي، مشاركة وزارتي الطاقة والدفاع.

ولهذا السبب، يقول الخبراء إن تلك الوثيقة النووية حالة خاصة في لائحة الاتهام التي تشمل 31 وثيقة لأن رفع السرية عن باقي الوثائق ممكن بأمر تنفيذي.

وقال ستيفن أفترجود وهو خبير في مجال السرية الحكومية "الادعاء بأن ترامب كان بمقدوره رفع السرية ليس له صلة في حالة المعلومات عن الأسلحة النووية لأن السرية لم تفرض عليها بموجب أمر تنفيذي بل بمقتضى القانون".

وهذا الوضع الخاص للمعلومات المتعلقة بأمور نووية يقوض أكثر أسس دفاع يراها الكثير من خبراء القانون ضعيفة إذ تتركز على فكرة رفع السرية.

وقال ترامب دون أن يقدم أي أدلة إنه رفع السرية عن الوثائق قبل أن يأخذها من البيت الأبيض.

وسيدفع الادعاء على الأرجح بأن مسألة رفع السرية ليست ذات صلة هنا لأن الاتهامات تم توجيهها لترامب بموجب قانون التجسس الذي يسبق فرض السرية ويجرم الاحتفاظ غير المصرح به "بمعلومات عن الدفاع الوطني"، وهو مصطلح واسع يشمل أي أسرار من شأنها أن تكون مفيدة لدولة معادية.

وقال مسؤول أمريكي سابق في الأمن القومي مطلع على نظام فرض السرية بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "الحالة واضحة جدا. ليس هناك ما يقول إن الرئيس يمكنه أن يتخذ مثل هذا القرار".

ووفقا لإرشادات وزارة الطاقة بشأن "فهم تصنيف السرية"، فإن أكثر معلومات الأسلحة النووية حساسية تحمل تصنيف (آر.دي)، اختصارا لأول حرفين من كلمتي بيانات محظورة باللغة الإنجليزية، وتتعلق بتصميمات الرؤوس الحربية وإنتاج اليورانيوم والبلوتونيوم.

ويقول خبراء إن وزارة الطاقة تخفض التصنيف إلى (إف.آر.دي) للبيانات النووية "المحظورة سابقا" التي تحتاج لمشاركتها مع وزارة الدفاع لكن محتواها يظل سريا.

وتحمل الوثيقة رقم 19 تصنيف (إف.آر.دي) بما يعني أنها معلومات سرية تتعلق باستخدام أسلحة نووية. وتصفها لائحة الاتهام بأنها دون تاريخ وتحتوي على معلومات "تتعلق بالتسلح النووي للولايات المتحدة".

ويوم الأربعاء الماضي مثل ترامب أمام القاضي جوناثان جودمان في محكمة اتحادية في ميامي.

ويقول ترامب إن المحاكمة سياسية الغرض منها تعطيل مسيرته الانتخابية. ويعتبر المرشح الجمهوري الأوفر حظا لانتزاع بطاقة الترشح عن حزبه.

وفي تعليقه على المحاكمة تعهد ترامب بتدمير الدولة العميقة حال انتخابه لولاية جديدة في سباق انتخابات 2024، وشن هجوما عنيفا على خصومه الديمقراطيين.

وقال ترامب إن جو بايدن "الرئيس الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة"، وواصل هجومه زاعما أن بعض الوثائق السرية التي كانت بحوزة بايدن تثبت تلقيه أموالًا من الصين.