"محتال".. هل يفقد ترامب التوازن تحت لكمات القضاء؟

تتراكم ملفات القضايا التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لتلقي بمزيد من العثرات في طريقه مجددا إلى البيت الأبيض.

والملياردير الأمريكي (77 عاما) الذي يعد أبرز المرشحين الجمهوريين في الانتخابات المقرر أن تجرى في العام المقبل يواجه العديد من القضايا الجنائية، إلا أن قرارا صدر أخيرا قبيل قضية مدنية يعمق جراحه.

اعتبر قاض في نيويورك الثلاثاء أنّ الرئيس ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكرّرة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".

والقرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون يمثّل نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنيّة الإثنين المقبل.

ورفعت المدّعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس دعوى مدنيّة ضدّ ترامب وابنيه بتهمة تقديمهم أرقاماً "مضخّمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين، مطالبةً المدّعى عليهم بدفع تعويض يناهز 250 مليون دولار.

ويواجه ترامب 4 محاكمات جنائية في وقت ينظم فيه حملة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024.

وقبل نحو 10 أيام كرر الرئيس السابق مزاعم التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 التي مُني فيها بالهزيمة، وذلك في مقابلة تلفزيونية شبكة "إن.بي.سي".

ويضع ترامب المحاكمات التي يواجهها أيضا ضمن مؤامرة مزعومة لمنعه من العودة إلى المكتب البيضاوي.

ويعتزم الرئيس السابق على ما يبدو الاعتماد على قضاياه الجنائية لتعزيز حملته لعام 2024 المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

فمن الناحية السياسية كانت لوائح الاتهام المتعددة مفيدة بشكل غير متوقع لترامب بقدر ما أعطته الفرصة لاختبار خطوط الهجوم التي صورت الملاحقات القضائية على أنها ذات دوافع سياسية، والتي يمكن قياس نجاحها من خلال مكاسب جمع التبرعات واستطلاعات الرأي.

ويقول مراقبون إن ترامب أظهر قدرة على خلق جو يشبه الكرنفال، كما هو الحال عندما حدد توقيت تسليم نفسه للسلطات في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.