بعد تركيا.. ترامب يبدأ أقوى عقاب تجاري للهند

المعاملة التجارية التفضيلية للهند من قبل واشنطن تسمح بدخول ما تصل قيمته إلى 5.6 مليار دولار من صادراتها إلى أمريكا.

بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعدا لفتح جبهة جديدة في حروبه التجارية، أمس الإثنين، بخطة لإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية للهند، والتي تسمح بدخول ما تصل قيمته إلى 5.6 مليار دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة بإعفاء من الرسوم الجمركية. 

وهونت الهند من تأثير تلك الخطوة، قائلة إن فرض رسوم انتقامية أمر غير مطروح في محادثاتها مع الولايات المتحدة، لكن المعارضة قد تستغل القضية لإحراج رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات العامة هذا العام.

وانتقد ترامب، الذي يتعهد بخفض العجز التجاري الأمريكي، الهند مرارا على رسومها الجمركية المرتفعة، وقال مسؤولو تجارة أمريكيون إن إلغاء الامتيازات سيستغرق 60 يوما على الأقل بعد إخطار للكونجرس والحكومة الهندية.

• رئيس وزراء الهند: الفيل النائم ينضم إلى سباق الاقتصاد العالمي
• صفعة أمريكية جديدة للاقتصاد التركي.. والخسائر تتجاوز 1.66مليار دولار

وقال ترامب في خطاب لقادة الكونجرس: "أتخذ هذه الخطوة لأنني، بعد تواصل مكثف بين الولايات المتحدة وحكومة الهند، قررت أن الهند لا تضمن للولايات المتحدة توفير وصول عادل ومعقول لأسواق الهند".

والهند أكبر مستفيد في العالم من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يُطبق منذ سبعينيات القرن الماضي، وسيكون إنهاء مشاركتها به أقوى إجراء عقابي بحق البلد الواقع بجنوب آسيا منذ تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 2017.

ونشرت رويترز تقريرا الشهر الماضي عن الخطوة الأمريكية المزمعة، والتي تأتي في الوقت الذي تبدو فيه الولايات المتحدة والصين قريبتين من اتفاق يلغي رسوما أمريكية على بضائع صينية لا تقل قيمتها عن 200 مليار دولار.

وفي الأسبوع الماضي، أرجأت الهند حتى أول أبريل/نيسان المقبل فرض رسوم أعلى سبق الإعلان عنها على بعض الواردات الأمريكية ردا على رفض إدارة ترامب إعفاءها من رسوم جديدة على الصلب والألومنيوم.

وتضررت العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة بعد أن كشفت الهند عن قواعد جديدة بشأن التجارة الإلكترونية تقيد الطريقة التي يعمل بها عملاقا التجارة عبر الإنترنت أمازون.كوم وفليبكارت المدعومة من وول مارت.

جاء ذلك في أعقاب مسعى من نيودلهي لإجبار شركات بطاقات الدفع العالمية مثل ماستركارد وفيزا على نقل بياناتها إلى الهند وزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الإلكترونية والهواتف الذكية.