احتلت تونس المركز الخامس بين أكثر الدول تصديرا في منطقة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، مستحوذة على 6.6% من إجمالي الصادرات.
وحسب وزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب، حازت تونس هذه المرتبة بفضل صادرات عديدة على رأسها التمور وزيت الزيتون والمواد الغذائية والفوسفات والمواد الكهربائية والأدوية والمواد الكيميائية والورقية وغيرها.
في المقابل استوردت تونس عددا محدودا من السلع، من أهمها القهوة والتّبغ والفواكه والبقول المجففة والطازجة.
والكوميسا هي منظمة حكومية دولية تضم 21 بلدا تجمعها منطقة تبادل حرّ وتمثّل إحدى المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية المعترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، وتقع أمانتها العامّة في عاصمة زمبيا "لوساكا"، وتمّ توقيع المعاهدة المُنشئة للسوق المشتركة بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1993.
إلى ليبيا ومصر
وبيّنت وزيرة التجارة أنّ أغلب الصادرات التونسية تتجه إلى القطرين الليبي والمصري، مبيّنة أنّ الدّول المنضوية تحت هذه الاتّفاقية تتمتّع بتخفيضات جمركية إلى جانب عديد التّسهيلات الأخرى، مثل تيسير المعاملات والإعفاء التّام من كافّة الجمارك والرّسوم والضّرائب على السّلع المورّدة خاصة منتوجات الصّيد البحري والصّناعات التقليدية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية استضافة أنشطة الـ"كوميسا" في تونس وإعفاء هذه الأنشطة من الأداء على القيمة المضافة.
علما بأن اتفاقية الاستضافة تم توقيعها بين وزارة التجارة والأمانة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا منذ شهر مايو/أيار 2023.
تأخر القانون
وأدى تأخر صدور القانون المتعلق بالمصادقة على هذه الاتفاقية الى تعطيل عديد البرامج على غرار برامج تتصل بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي يخص النساء صاحبات الأعمال، وكذلك مشاريع تطوير قدرات هياكل مراقبة المواد الغذائية عند التبريد إلى جانب مذكرة تفاهم تمت مناقشتها مع لجنة المنافسة بالـ"كوميسا" في انتظار الإمضاء والتي أعربت اللجنة عن حاجتها إلى إمضائها حتى يتسنى لها الاستفادة من الخبرات التونسية في المجال.
وأضافت وزيرة التجارة أن هذه الاتّفاقية تعدّ فرصة للاستثمار الخاص لفتح فضاءات جديدة لتعزيز وجوده وإشعاعه الخارجي ودعم الحضور التونسي في مختلف الأنشطة الاقتصادية ومزيد إشعاع تونس على مستوى القارة الأفريقية والعالم.
وأشارت الوزيرة إلى تعزيز انخراط تونس في عديد البرامج المنبثقة عن الكوميسا، مثل إنجاز ورشات وطنية قطاعية ودورات تكوينية بحضور ومشاركة خبراء الكوميسا، إلى جانب برمجة ورشتين قطاعيتين خلال سنة 2023 حول الحواجز غير الجمركية للكوميسا والنقل واللوجستيك والمشاركة المستمرة في اجتماعات الأمانة العامة والمؤسسات التابعة لها.
وبيّنت الوزيرة أنّ الامتداد الجغرافي لدول المجموعة وإجمالي السكّان يوفّر فضاء اقتصاديا محفّزا للتبادل التجاري بين تونس والبلدن المنخرطة في هذه الاتفاقية.