قضية التسفير.. 40 عاما سجنا بحق رئيس جمعية التعاون الإسلامي بتونس

أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن 40 عاما، بحق رئيس جمعية التعاون الإسلامي، على خلفية توجيه تهم «إرهابية» له.

وأكدت مصادر قضائية لـ«العين الإخبارية» أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة، حكمت بالسجن 40 عاما مع النفاذ العاجل بحق رئيس جمعية التعاون الإسلامي -الذي لم يُذكر اسمه- والمحال بحالة فرار، في قضايا تعلقت بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات وتوفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم إرهابي والتسفير إلى بؤر التوتر .

وأسس المتهم وترأس بعد 2011 جمعية تحت مسمى “جمعية التعاون الإسلامي” التي كانت غطاء قانونيا لتمويلات مشبوهة للجماعات الإرهابية، بدعم من تنظيم الإخوان الذي كان في الحكم حينها.

وواصل المتهم أنشطته الإرهابية على الشريط الحدودي وبعض مدن الجنوب حيث قام بتسهيل عمليات اجتياز الحدود الليبية خلسة لعدد من الشباب التونسي قصد تسهيل التحاقهم بمعسكرات التدريب في بؤر التوتر أو من خلال تسليمهم إلى وسطاء.

وفي السادس من مارس/آذار الماضي، أحالت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، رئيس الجمعية في مدينة بن قردان (أقصى جنوبي تونس على الحدود مع ليبيا) على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وتفيد التحقيقات بأن المتهم فرّ إلى ليبيا عقب تفكيك الجمعية في نهاية 2014، حيث تم كشف نشاطها المشبوه.

وتشير التحقيقات إلى ضلوع المتهم في تسفير الشباب للقتال في بؤر التوتر، وإسناد الجماعات الإرهابية وتمويلها واستقطاب الشباب للانضمام إليها.

ويُذكر أن جمعية "التعاون الإسلامي" تم حلّها وتتبع أعضائها قضائيًا بعد اكتشاف ارتباطها بأنشطة مشبوهة ذات صلة بالتنظيمات الإرهابية.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2022، فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.

وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن الجماعات المسلحة في سوريا.