تونس ترفع الفائدة إلى 7%.. أول زيادة في 3 أعوام

قال البنك المركزي التونسي، إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من 6.25% إلى 7% لمحاربة تضخم مرتفع، وهي أول زيادة للفائدة منذ عام 2019.

وارتفع التضخم في تونس إلى 7.5% في أبريل/نيسان، من 7.2% في مارس/أذار و7% في فبراير/شباط.

والمرة السابقة التي زاد فيها المركزي التونسي أسعار الفائدة كانت في فبراير/شباط 2019 عندما رفعها بمقدار 100 نقطة أساس.

• تونس ترفع أسعار المواد الغذائية.. الحليب والبيض على رأس القائمة

وقال البنك إن عجز الحساب الجاري بلغ -2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من 2022، مقارنة مع -1.7% في 2021، بسبب تفاقم العجز التجاري.

وأضاف أن احتياطيات النقد الأجنبي وصلت إلى 23.655 مليار دينار (7.76 مليار دولار)، أو ما يعادل 124 يوما من الواردات في 16 مايو/أيار، مقارنة مع 23.313 مليار دينار أو 133 يوما من الواردات في نهاية 2021 .

وعبًر البنك في بيان عن قلقه العميق حيال المنحنى المرتفع للتضخم ودعا إلى إصلاحات اقتصادية في أقرب وقت ممكن لاستعادة النمو الاقتصادي من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين العام.

ويهدف المجلس من خلال هذا الإجراء إلى التصدي للضغوط التضخمية التي تلوح في أفق التوقعات وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي.

وتسعى الحكومة التونسية إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار لدعم ميزانيتها.

وقدمت الحكومة للصندوق وثيقة أولية لبرنامج الإصلاحات المزمع تنفيذها في السنوات القادمة بهدف الحصول على القرض.

والأربعاء الماضي، قالت وزيرة المالية التونسية إن المحادثات الأولية مع صندوق النقد كانت إيجابية، وإن تونس ملتزمة بسداد جميع ديونها الخارجية.

وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، خلال كلمة ألقتها خلال افتتاحها لأعمال الملتقى الدولي للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفرونكفونيين بمدينة الحمامات السياحية، أيضا إن تونس ستسدد 3.5 مليار دينار (1.14 مليار دولار) من الديون الخارجية هذا الشهر.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة أيضا بكل مصاريفها من تحويلات اجتماعية ومصاريف دعم.

وبخصوص مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قالت الوزيرة إن المحادثات الأولية مع الصندوق كانت إيجابية.. لافتة إن الحكومة في انتظار إعلان صندوق الدولي عن الانطلاق الرسمي للمفاوضات مع تونس.

وأعربت الوزيرة عن أملها في إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأنه تم اعتماده عند إعداد قانون المالية لاستكمال حاجيات البلاد من التمويلات لدعم التوازنات المالية العمومية.

وأشارت إلى أن رئيسة الحكومة كانت قد أعلنت خلال الاحتفال باليوم العالمي للشغل عن التزام الحكومة بكل تعهداتها الحالية والسابقة من منطلق الإيمان بتواصل الدولة.

وتسعى تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.

ويدعو صندوق النقد الدولي إلى خفض العجز المالي وخفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين وتعزيز عدالة النظام الضريبي وتشجيع القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات الحكومية.