"شيفرة الجهاد" ضد قيس سعيد.. مخطط الإخوان للانقلاب بتونس

بدأت كواليس قضية التآمر على أمن الدولة في تونس تتكشف مع افتضاح "كلمة سر" وجهها نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية لمريديه.

ففي فيديو لـ"البحيري" موجهة إلى مريديه، ونشرته حركة النهضة الإخوانية على صفحتها الرسمية في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، أي قبل يومين من الاحتفال بتاريخ الثورة التونسية.

وفي تلك الرسالة قال القيادي الإخواني: "واجبنا الوطني والديني والأخلاقي، وفرض عين لا يسقط عن الآخر، هو الخروج إلى الشوارع والقول: ارحل ويكفي، لهذا الانقلاب الغاشم".

بدا واضحا أن كلمة السر هي "فرض عين " والتي تحمل إشارات وشيفرات خطيرة التقطها أنصار الإخوان واعتبروها الكلمة الرمز للانطلاق في أعمالهم الإجرامية.

فرض عين

ويرى مراقبون تونسيون أن دعوة الإخواني نور الدين البحيري تعد دعوة "للجهاد والقتال" ضد الرئيس قيس سعيد.

وفرض عين وفرض كفاية هي مصطلحات فقهية متعلقة بصفة خاصة بالجهاد، فيكون فرض كفاية إن كان لنشر الإسلام، ويتحول إلى فرض عين إن كان للدفاع عن "دار الإسلام".

والدفاع عن دار الإسلام باعتبار إطلاق الإخوان "فرض عين" يعني خروج الأطفال والنساء والشيوخ والعبيد للجهاد.

ويرى حسن التميمي الناشط والمحلل السياسي التونسي، أن مقاومة ما أسماه الإخوان بالانقلاب هو فرض عين بالنسبة للتنظيم الإرهابي، قائلا: "هذه الدعوة تذكرنا بدعواتهم السابقة لشبابنا للجهاد في سوريا للفوز بحور العين".

وأكد التميمي لـ"العين الإخبارية"، أنها كلها رسائل مشفرة للإرهابيين الذين يلتقطون الإشارات، موضحا أن حركة النهضة بابتعادها عن الحكم وخروجها عن دواليب السلطة عادت إلى محاولات التأثير الشعبي عبر استخدام الخطاب الديني.

واعتبر أن إخوان تونس كلما ضاق عليهم الخناق يعودون إلى مربع العنف علهم يستعيدون السلطة والحكم وأمجادهم الماضية.

ولفت إلى أن مصطلح فرض عين "دعوة للاقتتال والفوضى موجهة مباشرة لأنصار الإخوان في البلاد وتلتها عديد الأحداث التي تسعى لتخريب الدولة التونسية والتنكيل بشعبها".

وأضافك "فعلا.. انطلق التنفيذ حيث أعلنت السلطات التونسية عن تفكيك واعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال لعناصر أمن في محافظة بنزرت خلال الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 29 يناير/كانون الثاني الماضي".

ونبه إلى أن "الانتخابات التشريعية كانت تقلق الإخوان لأنها الخطوة الأخيرة التي دحرت هذا التنظيم نهائيا ظنا منهم أنهم سيستعيدون برلمان 2019 الذي جمد أعماله قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز 2021 ثم حله".

ومضى في تحليله: "لكن البرلمان الجديد تشكل وسينطلق في العمل في بداية شهر مارس/آذار ما جعلهم يبحثون بشتى الطرق لتخريب المسار الإصلاحي لقيس سعيد فلجأوا لوضع خطة من أجل الانقلاب على الحكم.

خطة الانقلاب

بعد أسبوعين من إطلاق البحيري لعبارة "فرض عين"، التقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019 رفقة رجل الأعمال المعروف برجل الدسائس كمال لطيف ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.

وأكدت مصادر لـ"العين الإخبارية"، أن قضية التآمر على أمن الدولة والتخابر تورط فيها رجل الأعمال التونسي كمال اللطيف والسياسي ومرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة سنة 2019 خيام التركي والإخواني عبدالحميد الجلاصي ووزير العدل الأسبق الإخواني نور الدين البحيري في علاقة باستخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022 والإبقاء على دستور الإخوان لسنة 2014 مع تعيين حكومة جديدة.

المصادر نفسها أوضحت أن هذه القضية يتورط فيها 86 شخصا سياسيا ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، لافتة إلى أنه تم ضبط مكالمات هاتفية بين أفراد العصابة والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام.

وشددت على أن هذه المجموعة خططت لزعزعة الأمن، وقد تمت عدة لقاءات في منزله بسيدي بوسعيد؛ حيث تم التخطيط لتحريك الشارع برفع الأسعار وتغييب المواد الغذائية.

وأضافت: "تم تتبع تحركات البحيري منذ مدة وألقي عليه القبض فجر السبت ووقع حجز وثائق مهمة وهواتف ومخطط كتابي يشتمل على دراسة مفصلة في كيفية الترفيع في الأسعار وحجب المواد الأساسية من السوق".

واعتقلت السلطات التونسية الناشط السياسي خيام التركي، وعبدالحميد الجلاصي القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق عن حركة النهضة، وكمال لطيف، رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّد للقهوة بتونس في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على الحكم.

كما اعتقلت الشرطة التونسية، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، القيادي الإخواني ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، ونجله الأكبر، ومدير عام إذاعة موزاييك (خاصة) نور الدين بوطار، والمحامي الأزهر العكرمي.

وشملت الاعتقالات سمير كمون، وهو أحد موردي الزيوت النباتية، والاثنان متهمان بالمضاربة والاحتكار، وسامي الهيشري، المدير العام السابق للأمن الوطني.