تونس تحقق في حادث "غرق السفينة".. وحواجز لمنع انتشار الوقود

أعلنت السلطات التونسية فتح تحقيق بخصوص سفينة "إكسيلو" التي غرقت فجر السبت في خليج محافظة قابس (جنوب شرقي البلاد).

وأعلنت وزارة النقل في بيان لها الأحد، أنه، وحفظا لحقوق الدولة التونسية، فقد تم الشروع في التحقيق البحري، حسب ما يستوجبه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة للوقوف على الحيثيات الحقيقية لحادث غرق السفينة "إكسيلو" في مياه خليج قابس، والتثبت من طبيعة نشاطها والتعرّف على تحركاتها خلال الفترة الأخيرة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فيما ستؤول إليه نتائج التحقيق.

• قيس سعيد يكلف الجيش التونسي بالتدخل لمنع "كارثة بحرية"

وأوضحت الوزارة أن السفينة كانت قد رست بميناء صفاقس من 4 إلى 8 إبريل/ نيسان الجاري، للقيام بتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة والقيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية.

وأشارت الوزارة إلى أن خلية الأزمة بالوزارة وديوان البحرية التجارية والموانئ، تتابع كل مراحل التدخل وسيتم إفادة العموم بكل مستجد في هذا الموضوع.

يذكر أنه تم الشروع منذ صباح اليوم الأحد، في وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات التي تحملها السفينة (750 طن جازولين) وتطويق مكان غرق السفينة مع إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان تسرب المحروقات، لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية.

وغرقت سفينة شحن تجارية تحتوي على 750 طنا من المحروقات وتحمل راية غينيا الاستوائية كانت قادمة من مصر في اتجاه مالطا، في مياه خليج قابس فجر السبت بعد إنقاذ طاقمها المكون من 7 أشخاص.

وإثر غرق الباخرة التجارية "إكسيلو" بالمياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة قابس فجر يوم أمس السبت بسبب تسرب المياه إليها وبتكليف من الرئيس التونسي قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتولى جيش البحر بداية من الآن الإشراف على عمليات التدخل للحيلولة دون وقوع تلوث بحري بالمنطقة.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها فجر الأحد أنه سيتم تسخير كل الوسائل الوطنية المتاحة وبالتنسيق والتشاور مع الجهات المتدخلة واللجان المحلية لمجابهة الكوارث وبالتعاون مع الدول الصديقة التي عبرت عن رغبتها في تقديم المساعدة لتونس في كل ما يتصل بالتدخل العاجل والسليم في المجال واتخاذ كل التدابير اللازمة لتطويق مكان السفينة والحيلولة دون تسرب الجازولين إلى البحر تجنبا لكارثة بيئية بحرية.

وأعلنت السبت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي انطلاق الخبراء في معاينات أولية إثر غرق السفينة القادمة من غينيا الاستوائية.

وأشارت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى أنهم بصدد انتظار تحسن العوامل المناخية من أمطار ورياح لبداية شفط مادة "الجازولين" المنقولة على هذه السفينة.

وأكدت أن التسرب تحت السيطرة حتى الآن وأن الوزارة على أهبة الاستعداد للتدخل من أجل عدم وقوع أي كارثة بيئية تهدد السواحل التونسية.

وكانت وزارة البيئة أعلنت أنه سيتم وضع حواجز للحدّ من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق السفينة المحملة بالمحروقات في خليج قابس.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأنه سيتم أيضا إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان تسرّب المحروقات، لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية، كما سيتم الانطلاق في عملية شفط المحروقات المتسرّبة.

ويحذر خبراء في البيئة بأنه في حال تسرب كمية الوقود الكبيرة المحملة على متن السفينة التجارية الغارقة فقد يؤدي ذلك إلى هلاك الكائنات البحرية في كامل منطقة خليج قابس، مطالبين بضرورة محاصرة مساحات انتشار الوقود ثم شفطه وإفراغ حمولة السفينة في أسرع وقت ممكن تفاديا لمزيد من التسرب.